الصفحه ٢١٦ :
الطلبيّة مفيدة لنحو من أنحاء الربط وهو الربط الواقع بين المأمور به والمأمور «
وهو المكلّف » وكذلك متعلّق
الصفحه ٢٣٩ : التصديقية الثانية ، إذ أنّ ظاهر حال كل
متكلّم أنّه مريد لكل ما يخطره من معان بواسطة الألفاظ الموضوعة لها
الصفحه ٢٤٢ : موضوعا أو متعلّقا لحكم من الأحكام
، فالحكم قد جعل في حالات الإطلاق على الطبيعة المجرّدة عن كل القيود
الصفحه ٢٤٩ : أنما ذكره من لفظ دالّ على الطبيعة فهو مريد له ، وأنّ الذي لم يذكره من
قيود للطبيعة فهو غير مراد له
الصفحه ٢٦٦ :
يدلّ على الطبيعة
باعتبارها القدر المتيقّن من الخارج.
ويمكن التمثيل له
برواية الخصال عن الإمام
الصفحه ٣٠٤ :
فإذا كانت علاقة
الشرط بموضوع الحكم من هذا القبيل فالجملة الشرطية لها مفهوم.
القسم
الثاني : أن
الصفحه ٣٣٠ :
والموضوع وذلك لأن
الأكل هو الفائدة الغالبة المتصوّرة من لحم الميتة.
التطبيق
الثالث : قول النبي
الصفحه ٣٥٠ : ، فإنّ ذلك لا يدلّ على أكثر من جواز العمل بمقتضى السيرة ، إذ أن
الإمضاء على هذا المبنى إمضاء لموقف عملي
الصفحه ٣٨٢ :
العام ؛ إذ أنّ الذي يخاف على أمواله من الضياع هو الدائن أما المدين فلا خوف على
أمواله بعد أن كانت أمواله
الصفحه ٤١١ :
يعني أنّ وثاقة الراوي أخذت بنحو الطريقيّة ، أي أنّ وثاقة الراوي لمّا كانت من
أهم وسائل الوثوق فإنّ ذلك
الصفحه ٤٢٦ : الشريعة في أمورهم
الشخصية فضلا عن الأمور الخطيرة التي لو تبرّعوا فيها بسلوك من عند أنفسهم لكان من
المحتمل
الصفحه ٤٢٧ :
الاستفادة من غيره
، وهذا يتّضح بمراجعة تلك الطرق.
أدلّة نفي الحجيّة عن الظهور :
وقد استدل على
الصفحه ٤٢٨ : على
مستوى المدلول التصوري :
فهو انسباق أحد
المعاني المحتملة إلى الذهن من إطلاق اللفظ ، ويكون منشأ
الصفحه ١٥ : «
الكتاب الكريم ، السنة الشريفة ، الإجماع والعقل » ويقصدون من ذلك أن مدار المسائل
الأصولية هو الأدلّة
الصفحه ١٧ : .
فمثلا علم الطب
ليس له موضوع جامع لجميع موضوعات مسائله ، ولكن يمكن أن يكون الغرض من هذا العلم
محدّدا لأيّ