الصفحه ٢٠٠ : من قبيل الكلمات البسيطة التي وضعت بموادّها
وهيئاتها بوضع واحد ، ولو لاحظنا كلّ الحروف لوجدنا أنّ لكلّ
الصفحه ٣٩٨ :
الواحد ؛ وذلك لأنّ قوام الملازمة المذكورة هو لزوم اللغويّة من تحريم الكتمان
مطلقا لو لم نقل بلزوم القبول
الصفحه ٤٠٢ :
الحجيّة بواسطة ما
يشكّله مجموع هذه الروايات من تواتر إجمالي.
وقلنا القدر
المشترك ولم نقل القدر
الصفحه ١٣ :
حين إرادة استنباط
الأحكام الشرعية من مصادرها ، فمثلا حجية خبر الثقة يمكن الاستفادة منها ـ إذا
ثبتت
الصفحه ٣٢٧ : حالة من حالات ذلك
الموضوع أو المتعلّق أو على حيثيّة من حيّثيّاتهما ، وهذه الحيثيّة الملحوظة تارة
تستوجب
الصفحه ٣٥١ :
مورد السيرة يهدّد
أغراض الشارع ، فيكون سكوته عنه تفويتا لها ، بل إنّ السكوت في مثل هذه الحالات من
الصفحه ٣٧٠ :
للمطابقة فلا بدّ
من انتفاء المانع والذي هو من قبيل عدم الغفلة وعدم النسيان.
وأمّا مقتضي
المطابقة
الصفحه ٣٧٦ : الأحيان يكشف بنحو الإن عن وجود تبان عملي
مستوحى من الشارع ، وهذا التباني العملي المتشرّعي يكشف ـ وبحساب
الصفحه ٤٤٢ :
تفسيره إلاّ الذي
أنا آخذ بيده » (١).
ومنها
: ما رواه موسى بن
عقبة عن الإمام الحسين عليهالسلام
الصفحه ١٢ : : أن هذا التعريف فاقد لبعض شرائط التعريف المذكورة في علم المنطق وهو
المنع من دخول الأغيار ، فلا بدّ من
الصفحه ٥٣ : : المنجّزيّة والمعذّريّة.
والمراد من
المنجزيّة هو : جعل المسؤولية على عهدة المكلّف تجاه المقطوع به ، بحيث
الصفحه ٢١٢ :
مادة الأمر وضعت
لمجموعة من المعاني :
منها
: أنها وضعت لمعنى
الشيء فإذا قلت : « وجدت أمرا » فهذا
الصفحه ٣٣٩ : بالفعل الصادر عن المعصوم
عليهالسلام ، إذ لا يمكن استكشاف حكم شرعي من فعل المعصوم عليهالسلام مطلقا
الصفحه ٤٤٤ :
المستعملة لغرض
الكشف عمّا هو مختلج في النفس من معاني ، ولا يكون ثمّة تردّد في ذلك الفهم إذا ما
قام
الصفحه ٣٦ : واقعية لكل فعل من أفعال
المكلفين ، نعم المجتهد في مقام بحثه عن الحكم الواقعي قد يخطئه ولا يصيبه ، فيكون