الصفحه ٣٨٩ : :
الإيراد
الأوّل : أنّ الجملة الشرطية في الآية الكريمة لا مفهوم لها ؛ لأنّ
الشرط فيها سيق لبيان تحقّق
الصفحه ٣٩٣ : عند
إنذاره إلاّ جعل الحجيّة لإنذاره.
وبيان ذلك : أنّ
مفاد « لعل » هو الترجي والذي هو من أقسام الطلب
الصفحه ٤٠٧ : كما اتضح مما ذكرناه سابقا.
وأمّا السنّة
الشريفة :
فقد ذكر المصنّف رحمهالله طائفتين من
الروايات
الصفحه ٤١٢ :
أمّا الحالة
الثانية فالخبر فيها ساقط عن الاعتبار والحجيّة من غير فرق بين مبنى موضوعيّة
الوثاقة أو
الصفحه ٢١ :
الأصول وأما
المقدمة الثانية فيتم تنقيحها في علم الأصول فيشكّل من مجموع المقدمتين قياسا
صغراه
الصفحه ٩٦ : الاحتياط العقلي يقع في موارد :
المورد
الأول : القطع بالترخيص : وهو من الأدلّة المحرزة بل هو أقوى الأدلة
الصفحه ٩٨ :
القسم
الأوّل : قيام دليل ظني
محرز على الترخيص كقيام خبر الثقة أو انعقاد إجماع منقول على الترخيص أو
الصفحه ١٣٥ :
علمنا بأن المخبر
قد كذب علينا أو أنه كان مشتبها فيما أخبر به من غرق زيد فهل أن العلم بكذب المخبر
الصفحه ١٣٦ : في مقام
الحجيّة إذ أنّ من المحتمل جدا أن تكون الحجية لكل منهما ثابتة بجعل مستقل بحيث
يكون موضوع
الصفحه ١٧٣ : نعرف أن المناسب للقسم الأول هو وضع أسماء الأجناس ، مثل وضع لفظ
الأسد دالا على معنى الحيوان المفترس
الصفحه ١٩٥ :
الجازمة ) وهكذا ،
والواضع حينما وضع مثل كلمة ( من ) فإنّه لاحظ مادّتها ـ وبهذا الترتيب ـ وهيئتها
الصفحه ٢٠٩ :
الأمر والنهي
الأمر :
ويقع الكلام أولا
حول الأمر :
والأمر ينفهم عن
طريق أسلوبين من الكلام
الصفحه ٢٤١ :
الإطلاق
ويقع البحث في
جهات :
الجهة الأولى : في
تحديد معنى الإطلاق :
الإطلاق بحسب
مدلوله
الصفحه ٢٥٢ :
الأول
: الإطلاق الشمولي الأفرادي : وهو ما كان مصب
الحكم فيه هو أفراد الطبيعة ، فهو شمولي باعتبار
الصفحه ٢٦٥ : إطلاق ما يدل عليها ،
وقد ذكر المصنّف عاملين من هذه العوامل لغرض البحث عن صلاحيّتهما للمنع عن انعقاد