الصفحه ٥٩ : للموضوع لا يحتاج لأكثر من تصوّر
معنى الاثنين ومعنى الأربعة ومعنى النصف.
إذا اتّضح هذا
يتّضح أن الجامع
الصفحه ١٠٣ : التكليف وهو أيضا ينقسم إلى قسمين : الأوّل : الأمارة
، والثاني : هو الأصل الشرعي المثبت للتكليف مثل أصالة
الصفحه ١١٩ : وعدم ثبوتها ، وهذا
هو معنى الشك في الحجية.
وأمّا
الأمر الأول : ـ الذي هو بيان المراد من الأصل
الصفحه ١٣٠ : لمدلولاتها الالتزامية إذ أنّه من
أين لنا العلم أن الشارع جعل الحجية للمدلول الالتزامي بالإضافة إلى المدلول
الصفحه ١٤٥ :
المطلب الخامس
إثبات الدليل لجواز
الإسناد
قلنا في بحث جواز
الإسناد : إن المراد من جواز الإسناد
الصفحه ١٥٩ : علامة على المعنى.
ولتوضيح هذه
المسالك الثلاثة لا بدّ من إفراد كل واحد منها ببيان.
المسلك الأول
الصفحه ٢٠٣ : ، ومثال الأول :
زيد عالم ، ومثال الثاني : زيد ليس بعالم.
أمّا إذا كانت
الجملة إنشائيّة من نوع التمنّي
الصفحه ٢٣٦ : :
النحو
الأول : هو متعلّق الحكم : والمراد من متعلّق الحكم
هو ما يكون ناشئا عن الحكم ومترتّبا عليه ومتولّدا
الصفحه ٢٤٨ : ء به من خطاب.
غاية ما في الأمر
أنّ قاعدة احترازية القيود تفترق عن قرينة الحكمة في أنّ الاولى توجب
الصفحه ٢٥٨ : .
الحالات المختلفة لاسم الجنس :
وقبل بيان هذه
الحالات لا بدّ من تشخيص معنى اسم الجنس فنقول :
إنّ اسم
الصفحه ٢٥٩ : أنّه لا تستفاد هذه
الخصوصيّة من حاقّ اسم الجنس.
ولام التعريف على
أنحاء ، فتارة تفيد العهد الحضوري
الصفحه ٢٦٨ :
الأول.
وفي مثل هذه
الحالة تكون الكثرة في الاستعمال مانعة عن انعقاد الظهور في الإطلاق ، بل إنّ
الظهور
الصفحه ٢٧٣ :
من موارد انعقاد الظهور في الإطلاق بواسطة قرينة الحكمة.
المورد الأوّل :
وهو التمسك بقرينة الحكمة
الصفحه ٣٠٦ : المفهوم ، وقد ذكر لإثبات ذلك وجهان
:
الوجه
الأوّل : أنّ القيود المأخوذة في موضوع الحكم أو متعلّقه إما أن
الصفحه ٣٢٠ :
ومع اتضاح الفرق
بين الدلالات الثلاث نصل إلى ما هو الغرض من عقد هذا البحث ، وهو البحث عن ما هو