الصفحه ٢١٠ :
الأمر يستفاد من
مادّة الأمر فحسب.
والكلام عن سائر
الهيئات والصيغ عينه الكلام عن الصيغ والهيئات
الصفحه ٢١٣ :
على الوجوب
واستدلّ لذلك بمجموعة من الأدلّة :
الدليل
الأول : قوله تعالى : (
فَلْيَحْذَرِ
الصفحه ٢١٩ : الطلب الوجوبي واستدلّ على ذلك بما هو المتفاهم عرفا من صيغة الأمر
عندما يكون المستعمل لها جادّا
الصفحه ٢٥٧ :
يمكن أن يكون من قبيل تقابل الضدّين أو تقابل المتضايفين لأنّ التقابل بين الضدّين
وكذلك المتضايفين لا
الصفحه ٢٩٩ :
الشرط « وهو مجيء
زيد » والجزاء « وهو وجوب الإكرام » استفيد من أداة الشرط وهي « إذا » في هذه
الجملة
الصفحه ٣٠٠ : المعلّق هو فرد خاص من الحكم لكان على المتكلّم أن يأتي بالقيد الدال على
الحكم الخاص ، فعدم ذكر القيد ـ رغم
الصفحه ٣٤٩ : العقود
المعاطاتيّة.
ومما ذكرناه يتّضح
أنّ هناك ثمرتين تظهر من الفرق بين المبنيين :
الثمرة الأولى
الصفحه ٣٧٣ : الطائفة فإنّ
الثاني يعبّر عن سعة دائرة المجمعين بشكل أوضح من تعبير الأوّل عن ذلك.
العامل
الرابع : وهو ما
الصفحه ٣٩٩ : بإيرادات أخرى :
الإيراد الأوّل :
انّ المتفاهم
العرفي من الأمر بالسؤال في الآية الكريمة انّه نحو احتجاج
الصفحه ٤٠٠ : لمّا كان الإحتمال الأول
قريبا فإنّه يوجب إجمال المراد من أهل الذكر. وبهذا لا تكون الآية صالحة للإستدلال
الصفحه ٤٢٩ :
احتمالات :
الاحتمال
الأوّل : أنّ دائرة موضوع الحجيّة تختصّ بمورد تطابق الظهورين على
معنى واحد
الصفحه ١١ : أورد على التعريف الأول ، إذ أنه واف
بالغرض ، حيث إن الغرض منه معرفة المسألة الأصولية من غيرها وقد تحقق
الصفحه ٢٦ : :
وقبل بيان المراد
من مبادئ الحكم التكليفي لا بدّ من تقديم مقدمتين :
الأولى
: وهي أن كل فعل اختياري
الصفحه ٣٠ : بمستوى لا يمانع المولى من ارتكابها.
وأمّا
الإباحة : فهي على قسمين :
الأولى
: الإباحة بالمعنى
الأخص
الصفحه ٣١ :
مختصة بمعنى لا
يتداخل مع أحد من الأقسام التي سبقته.
وتنقسم الإباحة
بالمعنى الأخص إلى قسمين