الصفحه ٢٣٤ : فالدليل
الذي استدلّوا به على إثبات مدّعاهم ليس تاما ؛ وذلك : لأنّ الترك وإن كان ثابتا
من الأزل إلاّ أنّ
الصفحه ٢٨٥ : على العموم :
الاتجاه
الأوّل : أنّ اللاّم الداخلة على الجمع قد وضعت لإفادة العموم مباشرة
وابتداء ، أي
الصفحه ٣٠٨ :
وحتى لا يحمل فعل
المتكلّم على ما هو مناف لمقتضى الحكمة لا بد من حمل كلامه على إرادة المفهوم وأنّ
الصفحه ٣١٧ : ) (٢) ، فإنّ المغيّى في هذه الآية الكريمة هو متعلّق الأمر وهو القرب ، والغاية هي
الطهر.
وأوضح منه قوله
تعالى
الصفحه ٣٣٨ :
المسألة الأولى :
وهي أنّه قد يقال
إنّ فعل المعصوم عليهالسلام لا يمكن الاستدلال به على الحكم
الصفحه ٣٨٠ : الأولى والتي تفترض استكشاف عدم الوجوب من عدم
الالتزام بالوضوء
الصفحه ٣٩١ : من الآية الكريمة أو لا؟
الجواب عن هذا
الإيراد :
وقد أجيب عن هذا
الإيراد بثلاثة أجوبة :
الأوّل
الصفحه ٣٣ : مانع من أن أهيء نفسي تهيئة خاصة أجعلها تذعن أنّ الليل
نهار والحجر ماء.
ويمكن تنظير ذلك
بالأطفال عندما
الصفحه ٧٤ :
صاغها السيد الشهيد قضيّة شرطيّة.
قوله رحمهالله : « والذي ندركه بعقولنا » ، هذا الإدراك من مدركات
الصفحه ١٣٩ : مكوّن من جزئين ، الأول : « المرأة » والثاني : « المقطوع بكونها
في العدّة » ، فالقطع بكون
الصفحه ١٤٤ :
تحديد المراد من
القطع المأخوذ في الموضوع ، فبناء على الاتجاه الأول تكون الأمارة صالحة للقيام
مقام
الصفحه ١٤٨ :
وهنا يأتي نفس
الكلام السابق من أنّ المراد من القطع هو الحجة أو القطع الحقيقي ، فإن كان الأوّل
الصفحه ١٩١ : موضوع بالوضع الأول لمعنى الطهر ، وموضوع في الوضع
الثاني لمعنى الحيض.
وبه يكون المشترك
اللفظي محتاجا في
الصفحه ١٩٤ : تركيبيّة ، فهنا ثلاثة أنواع لمحتوى كلّ
لغة :
النوع
الأول : الكلمة البسيطة : وهي الكلمة الموضوعة
بمادّتها
الصفحه ٢٠٥ : الفارق
الواقع بين الجملتين مبرّران :
المبرّر
الأوّل : هو ما ذهب إليه السيّد الخوئي رحمهالله من أنّ