الصفحه ٥٢ : في بعض الأحيان مشكلة وهي تعارض هذه الأدلّة ، فلا بدّ من البحث عن كيفية
علاج هذه المشكلة.
والتعارض
الصفحه ٥٥ :
حجّيّة القطع
ويمكن تصنيف البحث
إلى مجموعة من المباحث :
المبحث الأوّل
المراد من معنى القطع
الصفحه ٦٠ :
بديهيّتان إلاّ
أنّهما لا تحققان الغرض الذي من أجله يبحث الأصولي مسألة القطع ، إذ أنّ الأصولي
يبتغي
الصفحه ٦٦ :
بالتكليف المولوي
منشؤه حكم العقل باستحقاق المولى للطاعة.
ومن هنا لا بدّ من
البحث عن حدود حقّ
الصفحه ٧٦ : لبيان مقام الإثبات وأنه أيّ الاحتمالين قام الدليل على
صحّته.
ذكر المصنّف أنّ
الصحيح من هذين الاحتمالين
الصفحه ٨٠ : العلم بالتكليف موجود فلا مجال لمجيء الحكم
الظاهري.
ولمزيد من التوضيح
راجع الجهة الرابعة من المبحث
الصفحه ٨٩ :
الثبوت هو الدليل الإثباتي ، ولذلك استدلّ المصنّف على جواز الإسناد في موارد
القطع بتكليف من التكاليف بقوله
الصفحه ١١١ : في مقابل
الدليل العقلي الذي يرجع في دليليّته إلى المدركات العقلية.
ومن هنا لا بدّ من
معرفة ما ينقسم
الصفحه ١٣٣ :
المدلول المطابقي
وقد ينشأ عن غيره ، وهذا هو اللازم الأعم.
إذا اتضح ما
بيّناه من أقسام المدلول
الصفحه ١٥٣ : النوع من
الأدلّة الشرعيّة له ارتباط وثيق باللغة العربية وبما يحكمها من ضوابط وأصول.
ومنشأ هذا الارتباط
الصفحه ١٦٦ : واعتباره دالا على معنى من
المعاني ، إلاّ أنها تعتبر ذلك وسيلة من وسائل نشوء العلاقة وليس هو السبب في
الصفحه ١٧٠ : الوضع من جهة ما يسببه ويحققه ، فالوضع ينقسم إلى وضع تعييني ووضع تعيّني ،
وحينما نلاحظه من جهة اللفظ الذي
الصفحه ١٧١ :
معنى زيد بعنوان
كلّي صالح للانطباق عليه.
ومع اتّضاح هذين
النحوين من تصوّر المعنى ، نكون قد
الصفحه ١٧٥ : اللفظ فيه
متصوّرا بنفسه ، وذلك بأن يتصوّر الواضع لفظا بمادّته وهيئته ثم يضعه بإزاء معنى
من المعاني
الصفحه ١٧٩ : الحقيقي والمعنى المجازي كافية لتصحيح الاستعمال
في المعنى المجازي ؛ وذلك لأنّه ما المراد من صحّة الاستعمال