الصفحه ٢٧٠ :
الحكم على الطبيعة
دون أن يقيدها بأيّ قيد من تلك القيود.
الحيثيّة
الثانية : هي ظهور حال كلّ
الصفحه ٢٨٦ :
حالات العهد ـ لإفادة
الاستيعاب لخصوص الأفراد المعهودة من الطبيعة.
وكلا هذين
اللازمين لا يمكن
الصفحه ٢٨٧ : الخاصّة عليه خارج عن محلّ البحث.
وبعبارة أخرى :
إنّ المتعيّن من مراتب الجمع في مقام الواقع هو إمّا مرتبة
الصفحه ٣٤٦ : ، فهذا من أجلى مصاديق تفويت
الغرض والذي هو مستحيل على العاقل الملتفت.
وكذلك لو كان
العقلاء يرتّبون
الصفحه ٣٥٢ : من السيرة يمكن التمسّك بها لإثبات حكم شرعي.
وبهذا يتّضح أنّ
السيرة التي يكون لها كاشفيّة عن الحكم
الصفحه ٣٦٥ :
غير الإمامي بخبر
يناسب مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، وكان إيراده للخبر في مجلس حضّاره من أعداء أهل
الصفحه ٣٨٤ :
ومترسّخة في أذهان
العقلاء يقتضي أن يكون مستوى الردع عنها مناسبا لما هي عليه من تأصّل وتجذّر ،
وهذا
الصفحه ٤٤٧ :
الجواب الثاني :
إنّنا لو تنزّلنا
وقلنا إنّ إطلاقات هذه الطائفة من الروايات شاملة لظواهر الكتاب
الصفحه ٤٥١ :
من هذه الطائفة
أنّها تعالج مشكلة كانت سائدة ويمكن أن يكتب لها الدوام والاستمرار ، وهذه المشكلة
هي
الصفحه ٥ : .
( رَبِّ اشْرَحْ لِي
صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي * يَفْقَهُوا
قَوْلِي
الصفحه ١٤ : حدوده المانعة عن تداخله مع العلوم الأخرى وما هو الغرض منه والفائدة المترتّبة
عليه.
وقبل بيان موضوع
علم
الصفحه ١٦ : جامع لجميع موضوعات مسائله ، وهذا القول تبنّاه
مجموعة من الأعلام مثل السيد الخوئي رحمهالله ، وقالوا
الصفحه ٣٢ : المباينة والمغايرة بحيث لا يلتقي معه في
أي فرد من أفراده فهو التضاد القاضي باستحالة الاجتماع ، فالنسبة بين
الصفحه ٣٥ : يمكن توارد مجموعة
من المصالح تشكّل بمجموعها مصلحة واحدة تامة ، وكذلك مجموعة من الرغبات والإرادات
تنتهي
الصفحه ٣٧ :
الحكم الواقعي والحكم الظاهري :
بعد أن اتضح
المراد من الحكم الشرعي تعرّض المصنّف رحمهالله إلى