الصفحه ٧٣ :
وأما الاحتمال
الثالث ـ وهو أن موضوع حق الطاعة هو التكليف الواصل بأيّ نحو من أنحاء الوصول (
القطعي
الصفحه ٩٥ :
العملي لو اتفق
عدم العثور على دليل محرز إذ الوقائع بأكملها لا تخلو من أصل عملي يجري في موردها
في
الصفحه ١١٢ :
المبحث
الأول : يتصدّى لشرح مدلولات الدليل الشرعي وكيفيّة الاستفادة منها
، ولتوضيح ذلك نقول
الصفحه ١١٨ : : في بيان المراد من الأصل عند الشك في الحجية.
الجهة الثانية : في بيان ما هو الأصل عند الشك في الحجية
الصفحه ١٢٠ : هي الأصول العملية الجارية في موارد الشك.
وباتّضاح هذين
الأمرين تتّضح الجهة الأولى من هذا المطلب وهي
الصفحه ١٢٥ :
والثانية هي العلم
الخارجي بأن الغرق من موجبات الموت.
وأما ما يناسب
الأصل العملي ، فنذكر له مثالا
الصفحه ١٩٧ :
إذا اتّضح كل ما
ذكرنا يقع الكلام في تطبيق ذلك على المعاني الحرفيّة والمعاني الاسميّة.
والمراد من
الصفحه ٢٠٢ :
اللفظ في المعنى
المجازي.
كما أنّ المداليل
التصوّريّة تحصل من الألفاظ والجمل سواء كانت تامّة أو
الصفحه ٢١٥ : جملة تامّة ومرادة من المتكلّم بالمراد الجدّي ،
وهذا إنما يناسب المدلول التصديقي الجدّي والذي هو غير
الصفحه ٢١٧ :
ومن هنا لا تكون
هذه المعاني موضوعة لصيغة الأمر ، وإنّما هي مستفادة من معرفة الداعي الذي دعى
الصفحه ٢٣٣ :
فيستحيل أن يتعلّق
به الطلب ؛ إذ أنّ تعلّق الطلب به يكون من تحصيل الحاصل ، أو قل إعدام المعدوم
الصفحه ٢٤٥ : المطلقة فإنّ الإطلاق حينئذ مستفاد من نفس لفظ
الإنسان ولا نحتاج إلى دالّ آخر لإفادته ، وبه يكون استعمال لفظ
الصفحه ٢٥٥ : يستحيل اجتماعهما على
موضوع واحد من حيثيّة واحدة إذ أنّه لا يمكن أن يكون زيد أبا لعمرو وابنا لعمرو
نفسه
الصفحه ٢٦١ :
قوله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ ) (١) فاللام هنا مفيدة لتعيّن
الصفحه ٢٦٤ : ، ويمكن أن نمثّل له أيضا بقوله تعالى : ( مَنْ
إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ