الصفحه ٣٦ : واقعية لكل فعل من أفعال
المكلفين ، نعم المجتهد في مقام بحثه عن الحكم الواقعي قد يخطئه ولا يصيبه ، فيكون
الصفحه ٦٤ :
هل أن كل قطع حجّة؟
بعد أن اتضح
المراد من حجيّة القطع وأنّ الحجيّة لازم ذاتي للقطع ، يقع الكلام
الصفحه ١١٥ :
مدلولات الدليل
الشرعي ، وهذا يعني أن المبحث الأول يتكفل ببيان المراد من الخطاب والإمضاء
الشرعيّين
الصفحه ١٢١ : ، وهذا النحو من الأدلة خارج أيضا عن محلّ النزاع ، إذ محلّ النزاع هو
الشك في الحجية استمرارا وهذا النحو من
الصفحه ١٣٢ :
أما ما كان منه
مساويا للمدلول المطابقي فهو ما كان معلولا أو لازما أو علة يفترض انحصارهم
للمدلول
الصفحه ١٨٧ :
وبهذا البيان تعرف
أن صحّة الحمل لا تكشف عن أكثر من أنّ المحمول عليه هو عين المعنى المحمول أو أن
الصفحه ١٨٩ :
فكأنّما المعنى
المجازي فرد من أفراد المعنى الحقيقي ، فالتصرّف هنا لم يقع على الكلمة وإنما هو
في
الصفحه ١٩٨ :
النسبة بين الحدث والفاعل ، وجملة ( سرت من المدينة ) مشتملة على نسبة ربطية بين
السير والمدينة ، وأن السير
الصفحه ٢٠٤ : الإنشائيّة من نوع النهي هو إنشاء النسبة الزجريّة بين
النهي والمنهي عنه كقوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوا
الصفحه ٢١٤ : هو الوجوب ،
والانسباق من اللفظ هو التبادر.
البحث الثاني : في صيغة الأمر :
وهي هيئة فعل
الأمر بقطع
الصفحه ٢٤٤ : الشريفة هي طبيعي التصرّف في
مال اليتيم ولكن لوحظ مع هذه الطبيعة قيد زائد وهو المستفاد من قوله تعالى
الصفحه ٢٨٠ : إرادة القيد ، وبهذا تكون الطبيعة على سعتها مشمولة
للحكم.
وبما ذكرناه من
معنى العموم يتّضح خروج أسما
الصفحه ٣١٩ :
التطابق بين الدلالات
ذكرنا فيما سبق
أنّ هناك ثلاث دلالات للكلام ، والدلالة الأولى منها دلالة
الصفحه ٣٤٠ :
ومع اتّضاح هاتين
المسألتين نصل لبيان ما يكشف عنه الفعل من أحكام شرعيّة فنقول :
إنّ الفعل الصادر
الصفحه ٣٤١ : الفعل
العبادي الصادر عن المعصوم يكشف عن راجحيّته ، إلاّ أنّ استكشاف الراجحيّة هنا لا
تستفاد من حاقّ