الصفحه ٥٣ : : المنجّزيّة والمعذّريّة.
والمراد من
المنجزيّة هو : جعل المسؤولية على عهدة المكلّف تجاه المقطوع به ، بحيث
الصفحه ١٠٧ :
الأدلّة
المحرزة
والكلام فيها يقع
في نوعين من الأدلّة التي تكشف عن الحكم الشرعي الأعم من الكشف
الصفحه ١٤٢ :
المؤثر في ما هو
المبنى في المقام.
وهنا يوجد اتجاهان
:
الاتجاه
الأوّل : المراد من القطع
المأخوذ
الصفحه ١٥٤ : :
الأولى : الدلالة
التصوّريّة :
وهي الدلالة التي
توجب خطور معنى اللفظ في الذهن ، وهذا النوع من الدلالات
الصفحه ٢١٢ :
مادة الأمر وضعت
لمجموعة من المعاني :
منها
: أنها وضعت لمعنى
الشيء فإذا قلت : « وجدت أمرا » فهذا
الصفحه ٢٣٢ : هذا
يتّضح أنّ متعلّق النهي من سنخ الأمور العدميّة إذ أنّ الامتثال بناء على هذا
المعنى يتحقّق بمجرّد
الصفحه ٣٣٩ : بالفعل الصادر عن المعصوم
عليهالسلام ، إذ لا يمكن استكشاف حكم شرعي من فعل المعصوم عليهالسلام مطلقا
الصفحه ٣٦٣ : مختلفة لفظا ومضمونا ،
إلاّ أنه يمكن انتزاع معنى واحد منها وهو أنّ الإمام علي عليهالسلام كان شجاعا وكان
الصفحه ٣٧٢ : ، فالمخبرون عن حس وإن كانوا يتفاوتون من جهة قوة وضعف
مداركهم الحسية ومؤهّلاتهم الشخصية إلا أنّ اختلاف هويّاتهم
الصفحه ٣٧٩ :
الخطابات الشرعيّة
، وما هو السائد عند العامة من الفتاوى وبالأخص المتّصل منها بالمعاملات إذ هي
التي
الصفحه ٣٩٦ :
عنه هو حجيّة خبر
الثقة الحسّي ، والحجيّة الثابتة في المقام إنّما هي للخبر الحدسي.
ومنها : قوله
الصفحه ٤٠٣ : بمؤدّاها.
الظّاهر هو الأول
؛ وذلك لأنّ الثاني يلزم منه ما هو منفي بالوجدان ؛ إذ لو كان سلوكهم جاريا على
الصفحه ٤٢٢ : بلا أدنى ريب على عدم والوجوب
والثاني يدلّ على عدم الحرمة.
وبما ذكرناه يتّضح
أنّ المناشئ الثلاثة من
الصفحه ٤٣٧ :
الآية لينزل
أوّلها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء ، وهو كلام متصرّف على وجوه » (١).
ومنها
الصفحه ٤٤٤ :
المستعملة لغرض
الكشف عمّا هو مختلج في النفس من معاني ، ولا يكون ثمّة تردّد في ذلك الفهم إذا ما
قام