الوجه الأوّل :
هو أنّ روايات هذه
الطائفة غير معتبرة سندا ؛ وذلك لأنّها لا تخلو إمّا أن تكون مرسلة ، وإمّا أن
يكون سندها مشتملا على رواة قد ثبت ضعفهم أو لم تثبت وثاقتهم.
وبهذا تسقط هذه
الطائفة عن الحجيّة ولا يصح التعويل عليها لنفي الحجيّة عن ظواهر الكتاب الكريم ،
على أنّه يمكن دعوى الوثوق والاطمئنان بكذب هذه الطائفة من الروايات ، وذلك إذا ما
حصل التوجه إلى مقدّمتين :
المقدّمة الأولى :
إنّ أغلب روايات
هذه الطائفة مشتملة أسنادها على من ثبت ضعفه أو فساد مذهبه وميله إلى الغلوّ
وسلوكه المسلك الباطني والذي كان يفهم أحكام الشريعة على أساس أنّها مجموعة من
المفاهيم الغامضة التي لا يدركها إلاّ الأوحدي من الناس ، وأن كل ظواهر الشريعة
ليست مرادة ، وكانوا يضعون لتلك الظواهر تفسيرات غريبة أشبه بالخرافات التي
يعتقدها المعقّدون من الناس ، وكانوا يبرّرون غرابتها بأنّ فهم ذلك ليس ميسورا
لكلّ أحد ، وأنّ تلك المعاني لا تدرك بالعقول ، ومن هنا لا بدّ من تلقّيها
بالتسليم والقبول ؛ إذ أنّ ذلك هو مقتضى الإيمان الحقيقي ، ولهذا لا تعرض هذه
المفاهيم إلا على من محض الإيمان.
ومن أصحاب هذا
المسلك هو جابر بن يزيد الجعفي أو لا أقلّ أنّ أصحاب هذا المسلك قد استفادوا من
بعض روايات جابر وأضافوا عليها من عند أنفسهم لغرض تشييد هذا المذهب الباطل ،
ولعلّ هذا هو الذي يشير إليه النجاشي في ترجمة جابر حيث قال « روى عنه جماعة غمّز
فيهم