الصفحه ٩١ :
الأدلّة
ويقع البحث فيها
عن الأدلة التي يثبت بها الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري ، وهذه
الصفحه ٩٧ : الدليل القطعي على حجّيّته ـ على وجود حكم
ظاهري بالترخيص : فإنه لا بدّ معه من التنازل عن الاحتياط العقلي
الصفحه ١٠٠ : عن التكليف أو عدمه فمعذّريّته ومنجّزيّته ليست بحاجة
إلى تتميم من الشارع ، فإثبات الحجية الشرعية للقطع
الصفحه ١٠١ : الشك ، ففي كلّ مورد من موارد الظن والاحتمال بالتكليف
الإلزامي تجري قاعدة البراءة العقلية ولا مسوّغ لرفع
الصفحه ١١٠ : في محلّه.
والمتحصّل من كل
ما ذكرناه : أنّ الدليل العقلي هو المدرك العقلي الذي يقع واسطة في طريق
الصفحه ١٢٢ : الدليل المشكوك الحجية صالحا لنفي موضوع الأصل
العملي الجاري في مورد الدليل المشكوك.
ولمزيد من التوضيح
الصفحه ١٢٣ : المرجع في مثل المقام.
هذا تمام الكلام
في هذا المطلب ، ومنه اتّضح أن الشك في الحجية هو عدم الحجية
الصفحه ١٦٥ : يفترض أن يكون المتكلّم قادرا حين
الاستعمال على الانتقال من الملزوم إلى اللازم.
كل ذلك يحتاجه
المتكلّم
الصفحه ١٦٩ : :
قلنا : إن الوضع
عبارة عن جعل اللفظ دالا على معنى من المعاني ، فالوضع بهذا حكم على المعنى كما هو
حكم على
الصفحه ١٧٦ : وإنما وضع للون من الألوان ، ولكن المشابهة بين معنى لفظ السواد ـ وهو اللون
الخاص ـ وبين الكراهة وعبوس
الصفحه ١٨٢ : التفصيلي وبين العلم الارتكازي ،
فالعلم التفصيلي هو ما يكون المعلوم فيه جليّا وواضحا من تمام حيثيّاته ، بحيث
الصفحه ٢٤٣ : صورة من هذه الصور الأربع مثالا :
الصورة الأولى :
الإطلاق في الموضوع : ومثاله قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ
الصفحه ٢٦٠ : في المصباح والزجاجة مشيرة لما هو متعيّن ومعهود
عند المخاطب من معنى مصباح وزجاجة بسبب ذكر المتكلّم
الصفحه ٢٧٢ :
__________________
(١) وسائل الشيعة :
الباب ١٥ من أبواب الوضوء الحديث ٩ ، والظاهر أنّ ميسر في الرواية هو ميسر بن عبد
العزيز
الصفحه ٢٩٧ : والتلازم من حاقّ
المنطوق بقطع النظر عن واقع العلاقة بين الحكم وقيده ، فلو قلنا إن مجيء زيد
متوقّف على مجي