الصفحه ٣٧٥ : كمسح الجبين وظاهر الكفين
بما يعلق من تراب في التيمّم فإنّه لا يتعقل لهذا الالتزام مبرّر لو لم يكن ناشئا
الصفحه ٣٨٨ :
مساويا لنبأ الفاسق أو أسوأ حالا منه ، وكلاهما منفيّان فيتعيّن ثبوت الحجيّة
لنبئه. أمّا افتراض المساواة
الصفحه ٤٠٥ :
والذي منه السيرة ، إذ أنّها لا تكشف عن الحكم الواقعي كشفا قطعيّا.
ثانيا
: التمسّك بإطلاق
الأدلّة التي
الصفحه ٤٠٦ : على كلّ ما يصدر عن
الشارع خصوصا في مثل هذه الموارد التي تبلغ من الأهميّة درجة لا يتعقّل معها غفلة
الصفحه ٤٠٨ : الرجل لم يذكر
له توثيق ، نعم ذكر النجاشي أنّه كان وجها بقم وأميرا عليها من قبل السلطان ، وهذا
لا يعبّر
الصفحه ٤١٣ : أنّ شهرة العمل بالرواية الضعيفة من القدماء قرينة
موجبة للوثوق بالصدور.
أمّا
الجهة الثانية : ـ في
الصفحه ٤١٤ :
وجلّ أو السنّة القطعية.
أمّا عدم شمول
الحجيّة للأخبار الحدسيّة فيعرف من خلال ملاحظة الأدلّة التي
الصفحه ٤٢٥ : للتعرّف على مرادات المتكلّمين والجري على
مقتضياتها دون توقّف لغرض التأكد من تلك المفادات الحاصلة بواسطة
الصفحه ٤٣١ :
على عدم إرادة
الظهور التصوري جدا ، ومناشئ الاحتمال كثيرة ، منها إحرازنا لوقوع الغفلة عن
متابعة
الصفحه ٦ : ،
ومنقلبي منقلبا محمودا عنده ، وأن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا وأن يحشرني في
زمرة الأبرار من آل رسول
الصفحه ٣٩ : لانتفاء
موضوعه وهو العالمية ، والمقام من هذا القبيل ، فالحلية الثابتة للأشياء إنما هي
ثابتة لها في ظرف
الصفحه ٥٦ : المصنّف من أن الخصوصية الأولى
للقطع ـ وهي الكاشفية ـ بديهة ، إذ أنّ ثبوت الشيء لنفسه بديهي ، فالإنسان
الصفحه ٥٨ :
منه كما تقدم
المقوّم للذات أما اللازم الذاتي فهو غير الذات وليس مقوّما لها ، فلا هو جنس
للذات ولا
الصفحه ٧٨ : من أنحاء الوصول ، فإذا رخّص المولى في
ترك بعض الأطراف فهو يسقط عن المنجّزيّة ولا محذور في ذلك ؛ لأننا
الصفحه ٨١ : من هذا القبيل إذ أنّ الترخيص في أطراف العلم
الإجمالي معناه الترخيص في كل طرف على حدة ، والشك في كل