الصفحه ٢٦٩ :
المرتبة
الثالثة : وهي أن تكون كثرة الاستعمال مؤدّية إلى نشوء علاقة بين
اللفظ وبين الحصّة الخاصة من
الصفحه ٢٧٤ : لحال المتكلّم في
عدم إرادة ذلك القيد الموجب للاستحباب.
وبذلك يتعيّن
الوجوب لأنه لا يعني أكثر من أن
الصفحه ٢٧٥ : متعلّق الطلب
عدّة أشياء بحيث يكون واحد منها محقّقا للغرض من جعل الطلب.
وبعبارة أخرى هو
ما كان المطلوب
الصفحه ٢٧٦ : لسقوطه.
ومع اتّضاح هذه
المقدّمة يقع الكلام فيما هو منشأ استظهار النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة من
الطلب
الصفحه ٢٩٢ :
المفهوم عندهم لا يباين المفهوم في المتفاهم العرفي ولكنّه أخصّ منه إذ أنّ
المفهوم في مصطلح الأصوليّين يعني
الصفحه ٢٩٨ :
يتحقق بأقلّ من
ذلك ، إذ يكفي فى تحقق المفهوم أن يكون الربط بين الحكم وقيده بنحو يكون الحكم
متوقّفا
الصفحه ٣٠١ :
الجهة
الثانية : أنّ الشرط المعلّق عليه الجزاء هل يظهر منه أنه علة
انحصاريّة للجزاء وأنه لا توجد
الصفحه ٣٠٥ : التي
ادعي دلالتها على المفهوم هي الجمل الوصفيّة.
والمراد منها مطلق
الجمل التي قيّد موضوعها أو متعلّق
الصفحه ٣٠٧ : من موطوء الإنسان أو ممن تغذّى على لبن خنزيرة ، وهذا بخلاف المفهوم فإنّه
يقتضي انتفاء طبيعي الحرمة عن
الصفحه ٣١٠ : هذا ينافي ذكر القيد في الجملة الوصفية ، أما لو ثبت مثل الحكم
للحوم التي تكون من موطوء الإنسان أو مما
الصفحه ٣١٥ : مثل ذلك الحكم
للمستثنى وللموضوع بعد تحقق الغاية ، إذ كان بإمكان المتكلّم أن يجعل الحكم من
البداية على
الصفحه ٣٣٥ : ـ فإنّه يمكن الاستفادة من بقاء المدلول الالتزامي لإثبات ترتّب الآثار
الشرعيّة إن كانت هناك آثار.
واختلاف
الصفحه ٣٤٤ : من سائر المكلّفين ، فهذا يقتضي مسؤوليّته عن
النهي عن المنكر لو كان الفعل الذي شاهده منافيا للشريعة
الصفحه ٣٦٤ : لمعتقدات المخبر ، فإنّ إخباره بما ينافي عقيدته يكون
عاملا من عوامل تقليل احتمال عدم المطابقة لاستبعاد أن
الصفحه ٣٧٤ :
للأصول والقواعد
العامة كان أقرب للمطابقة للواقع ؛ إذ لا يحتمل له مدرك إلاّ التلقي من الشارع