الصفحه ١٤٠ :
نبحث عن كيفيّة تحقّق موضوع الحرمة ـ والذي هو القطع بكون المرأة في العدّة ـ إذ
لا بدّ من تنقّحه وتحقّقه
الصفحه ١٤٦ : القدر المتيقّن من جواز
الإسناد وقد تحدّثنا عنها في بحث سابق.
الحالة
الثالثة : الإسناد اعتمادا على دليل
الصفحه ١٦٨ : فينتج عن هذه الكثرة في
الاستعمال أنس ذهني يوجب الانتقال من اللفظ إلى المعنى.
وهنا تظهر ثمرة ـ بين
الصفحه ١٧٣ : الحرفية إن شاء الله تعالى.
هذا تمام الكلام
في الأقسام الممكنة في الوضع ، ويقع الكلام في قسم رابع من
الصفحه ١٧٨ :
احتياج دلالة اللفظ على المعنى المجازي إلى وضع جديد ، فنقول : إن من الواضح عدم
الحاجة إلى ذلك لكفاية
الصفحه ١٩٥ :
الجازمة ) وهكذا ،
والواضع حينما وضع مثل كلمة ( من ) فإنّه لاحظ مادّتها ـ وبهذا الترتيب ـ وهيئتها
الصفحه ٢٠٩ :
الأمر والنهي
الأمر :
ويقع الكلام أولا
حول الأمر :
والأمر ينفهم عن
طريق أسلوبين من الكلام
الصفحه ٢٢٨ : متعلّق الأمر الثاني مطلوب من
المأمور الثاني بحيث يكون مسؤولا عنه ، كما لو كان قد توجّه إليه الأمر مباشرة
الصفحه ٢٣١ :
النهي
قلنا إنّ للأمر
أسلوبين من الكلام ، الأوّل هو الأمر بواسطة مادّته ، والثاني هو الأمر بواسطة
الصفحه ٢٣٨ : : الغاية : والمراد منها الأمد الذي
تنتهي معه فعليّة الحكم ، وهي روحا جزء موضوع الحكم إذ أنّ القطعة الزمنيّة
الصفحه ٢٤١ : للإطلاق.
وكيف كان فقد عرّف
المصنّف رحمهالله الإطلاق بما يقابل التقييد ، ولمّا أن كان المراد من التقييد
الصفحه ٢٥٠ : لكلامه ظهور ، وهذا باطل حتما إذ أنّ المتفاهم العرفي من حال كلّ متكلّم
أنّ الذي لم يذكره في خطابه فهو لا
الصفحه ٢٥٢ : تحليل هذا الخطاب إلى قضايا ـ موضوعها فرد من
أفراد الزور ومحمولها لزوم الاجتناب ـ بعدد أفراد الطبيعة
الصفحه ٢٥٦ : شأنيّة الاتّصاف بالملكة فإنّه لا يمكن أن يخلو واقعه من الملكة وعدمها.
ويمكن التمثيل
لهذا النوع من
الصفحه ٢٦٥ : إطلاق ما يدل عليها ،
وقد ذكر المصنّف عاملين من هذه العوامل لغرض البحث عن صلاحيّتهما للمنع عن انعقاد