الصفحه ٦٣ : إنكارنا للثالثة تناقضا فنحن في سعة من جهة التسليم بها وعدم
التسليم.
الجهة الثالثة من المبحث الثالثة
الصفحه ٧١ : .
الثالث
: وهو أن موضوع حق
الطاعة هو التكليف الواصل بأيّ نحو من أنحاء الوصول ، أي سواء كان واصلا بالقطع أو
الصفحه ٧٧ :
الثانية
: في منجّزيّة
العلم الإجمالي وعدم منجّزيّته.
أمّا
الجهة الأولى : المراد من العلم
الصفحه ٨٣ :
ـ التي منها القطع
ـ ليس لها دخالة في ثبوت الحكم للموضوع بل إن ثبوت الحكم للموضوع تابع لعلّته
الصفحه ٨٥ :
موجودا قبل القطع
الطريقي ، ولمزيد من التوضيح نقول : إن القطع الموضوعي هو ما يكون موجودا قبل
الحكم
الصفحه ٨٦ :
كاشف عن التكليف
وقد قلنا إن الكاشفيّة منجزة ، وكلما ذكرناه في بحث حجية القطع فإننا نقصد منه
القطع
الصفحه ٩٦ : من
بيان ما أجملناه إذ أننا قلنا إنّ الذي يوجب التنازل عن مرجعية الاحتياط العقلي هو
إمّا الدليل المحرز
الصفحه ٩٨ : الدليل القطعي على حجّيته ـ على حرمة فعل من
الأفعال ، فهذا المورد يتّفق مع الاحتياط العقلي موضوعا وحكما إذ
الصفحه ١٠٨ : الحجية.
القسم
الثاني : هو الدليل الظني المعبّر عنه بالأمارة ، وهذا النوع من
الأدلة لم نفرغ عن حجيّته
الصفحه ١١٣ :
، صغراه تبحث في غير هذا العلم وكبراه هي التي تبحث في هذا المبحث ـ الذي هو
المبحث الثاني من مباحث الدليل
الصفحه ١١٦ : إذن عن
كبرى القياس الذي نتيجته الدليل الشرعي ، ولمزيد من التوضيح نرجع إلى القياس الأول
الذي شكّلناه
الصفحه ١٢٤ :
المطلب الثاني
مقدار ما يثبت بالأدلّة
المحرزة
ومن أجل أن يتّضح
هذا المطلب لا بدّ من بيان
الصفحه ١٢٧ : المدلول الالتزامي ، فلو كان له آثار فإنها لا تترتّب وذلك لأن موضوع
الحجية ليس شاملا لها ، نعم من الممكن
الصفحه ١٣٥ :
علمنا بأن المخبر
قد كذب علينا أو أنه كان مشتبها فيما أخبر به من غرق زيد فهل أن العلم بكذب المخبر
الصفحه ١٣٦ : في مقام
الحجيّة إذ أنّ من المحتمل جدا أن تكون الحجية لكل منهما ثابتة بجعل مستقل بحيث
يكون موضوع