الصفحه ٨٢ : بدّ من تقديم مقدّمتين :
المقدّمة
الأولى : في تحديد العلاقة بين الموضوع والحكم في مطلق القضايا
الصفحه ٨٧ :
مترتّبا على موضوع
من الموضوعات ، والحكم الثاني يجعل موضوعه القطع بالحكم الأول ، فإذا قطع المكلّف
الصفحه ٩٠ :
نعم ، الحجية في
موارد القطع آكد منها في غير مورده وذلك لأنّه أعلى مراتب الكشف فتكون الإدانة في
الصفحه ٩٤ : بدّ من
بيان كلّ من المنهجيّتين على حدة.
المنهج بناء على مسلك حق الطاعة
:
كل فقيه وقبل أن
يطّلع على
الصفحه ٩٩ :
احتماله وكذلك
الحكم إذ أنّ الحكم لكلّ من الدليل غير القطعي وأصالة الاحتياط العقلي هو الحرمة
وذلك
الصفحه ١٠٣ : البراءة
العقلية بمجموعة من البيانات تبحث عادة تحت عنوان « قيام الأمارة والأصل مقام
القطع الطريقي
الصفحه ١٠٩ : للدليل الظني من قيام دليل قطعي على ذلك.
والمتحصّل مما
ذكرناه أنّ الدليل المحرز باعتبار مرتبة كشفه ينقسم
الصفحه ١١٩ : وعدم ثبوتها ، وهذا
هو معنى الشك في الحجية.
وأمّا
الأمر الأول : ـ الذي هو بيان المراد من الأصل
الصفحه ١٢٨ : من حيث الحجية إذ أن الحجية ثابتة لكل ما كشف
عنه الدليل.
ويمكن صياغة
الدليل بشكل آخر ، بأن يقال
الصفحه ١٢٩ : ظرف الشك في الصحة إذا كان الشك قد وقع بعد الفراغ
عن العبادة ، فإن هذه القاعدة لا تقتضي أكثر من الحكم
الصفحه ١٣٠ : لمدلولاتها الالتزامية إذ أنّه من
أين لنا العلم أن الشارع جعل الحجية للمدلول الالتزامي بالإضافة إلى المدلول
الصفحه ١٣١ : المدلول الالتزامي وأنه لا فرق بين المدلول المطابقي
والمدلول الالتزامي من حيث ثبوت الحجية لهما ، يقع البحث
الصفحه ١٣٧ :
المطابقي للخبرين ـ بسبب التعارض ـ إذ أنّه من الممكن جدا أن تكون الحجية المجعولة
للمدلول الالتزامي مستقلة عن
الصفحه ١٣٨ : صالحة بذاتها
لتنجيز أو تعذير ما تكشف عنه من أحكام.
كما ذكرنا أيضا أن
الأدلة الظنية المحرزة ـ التي قام
الصفحه ١٤٥ :
المطلب الخامس
إثبات الدليل لجواز
الإسناد
قلنا في بحث جواز
الإسناد : إن المراد من جواز الإسناد