الصفحه ٣٠٤ :
فإذا كانت علاقة
الشرط بموضوع الحكم من هذا القبيل فالجملة الشرطية لها مفهوم.
القسم
الثاني : أن
الصفحه ٣٣٠ :
والموضوع وذلك لأن
الأكل هو الفائدة الغالبة المتصوّرة من لحم الميتة.
التطبيق
الثالث : قول النبي
الصفحه ٣٤٧ :
مقام تقويم
الأخطاء التي يرتكبها العامل ، فإنّ العرف حينئذ يستظهر من حال المشرف الإمضاء
لعمل العامل
الصفحه ٣٤٩ :
السكوت إذا كان
واقعا على السيرة بنكتتها ، فهذا يقتضي ملاحظة النكتة ، وما تقتضيه من حكم تكليفي
أو
الصفحه ٣٥٠ : ، فإنّ ذلك لا يدلّ على أكثر من جواز العمل بمقتضى السيرة ، إذ أن
الإمضاء على هذا المبنى إمضاء لموقف عملي
الصفحه ٣٦٠ : احتماله تساوي الكسر ، فلو ضربنا
قيمة كلّ من الاحتمالين في الآخر لوجدنا أنّ مستوى الاحتمال لعدم المطابقة
الصفحه ٣٧٣ : المسألة ـ أيّا كان حكمها ـ منافية لمصالح
من له القدرة على إخفاء الحقائق.
وذلك مثل قيام
الإجماع على لزوم
الصفحه ٣٨٢ :
العام ؛ إذ أنّ الذي يخاف على أمواله من الضياع هو الدائن أما المدين فلا خوف على
أمواله بعد أن كانت أمواله
الصفحه ٣٩٩ : بإيرادات أخرى :
الإيراد الأوّل :
انّ المتفاهم
العرفي من الأمر بالسؤال في الآية الكريمة انّه نحو احتجاج
الصفحه ٤٠٠ : الرابع :
انّ من المحتمل
قريبا ان المراد من أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى وإذا تمّ هذا الإحتتمال
الصفحه ٤١١ :
يعني أنّ وثاقة الراوي أخذت بنحو الطريقيّة ، أي أنّ وثاقة الراوي لمّا كانت من
أهم وسائل الوثوق فإنّ ذلك
الصفحه ٤٢٦ : الشريعة في أمورهم
الشخصية فضلا عن الأمور الخطيرة التي لو تبرّعوا فيها بسلوك من عند أنفسهم لكان من
المحتمل
الصفحه ٤٢٧ :
الاستفادة من غيره
، وهذا يتّضح بمراجعة تلك الطرق.
أدلّة نفي الحجيّة عن الظهور :
وقد استدل على
الصفحه ٤٢٨ : على
مستوى المدلول التصوري :
فهو انسباق أحد
المعاني المحتملة إلى الذهن من إطلاق اللفظ ، ويكون منشأ
الصفحه ٤٢٩ : الحجيّة بهذا المورد ، فهو وإن كان القدر المتيقّن من موضوع الحجيّة إلاّ
أنّه لمّا كان منشأ ثبوت الحجيّة