الصفحه ٢١٣ :
على الوجوب
واستدلّ لذلك بمجموعة من الأدلّة :
الدليل
الأول : قوله تعالى : (
فَلْيَحْذَرِ
الصفحه ٢١٦ :
الطلبيّة مفيدة لنحو من أنحاء الربط وهو الربط الواقع بين المأمور به والمأمور «
وهو المكلّف » وكذلك متعلّق
الصفحه ٢١٩ : الطلب الوجوبي واستدلّ على ذلك بما هو المتفاهم عرفا من صيغة الأمر
عندما يكون المستعمل لها جادّا
الصفحه ٢٣٩ : التصديقية الثانية ، إذ أنّ ظاهر حال كل
متكلّم أنّه مريد لكل ما يخطره من معان بواسطة الألفاظ الموضوعة لها
الصفحه ٢٤٢ : موضوعا أو متعلّقا لحكم من الأحكام
، فالحكم قد جعل في حالات الإطلاق على الطبيعة المجرّدة عن كل القيود
الصفحه ٢٤٩ : أنما ذكره من لفظ دالّ على الطبيعة فهو مريد له ، وأنّ الذي لم يذكره من
قيود للطبيعة فهو غير مراد له
الصفحه ٢٥١ : منها وإنّ الإطلاق إنما هو مستفاد من قرينة الحكمة
ولمّا كانت بعض مقدّمات قرينة الحكمة مفقودة في المقام
الصفحه ٢٥٧ :
يمكن أن يكون من قبيل تقابل الضدّين أو تقابل المتضايفين لأنّ التقابل بين الضدّين
وكذلك المتضايفين لا
الصفحه ٢٦٦ :
يدلّ على الطبيعة
باعتبارها القدر المتيقّن من الخارج.
ويمكن التمثيل له
برواية الخصال عن الإمام
الصفحه ٢٨٣ : رحمهالله قال : إنّه يمكن البرهنة على بطلان الاتجاه الأول فيتعيّن
الاتجاه الثاني ، وحاصل ما أفاده من برهان
الصفحه ٢٨٤ : أنّ هذا خلف ما ذكرناه من أنّ دور قرينة الحكمة يأتي أوّلا.
دلالات الجمع المعرّف باللام :
ومن
الصفحه ٢٩٤ : منها العرف كون الربط بين الحكم وقيده
ربطا عليّا انحصاريّا بحيث ينفهم منها انتفاء الحكم المقيّد عند
الصفحه ٢٩٥ : ؛ لأن هذا هو مقتضى الربط الواقع في المنطوق.
ومع توفّر هذين
الركنين في أيّ جملة من الجمل يثبت المفهوم
الصفحه ٢٩٩ :
الشرط « وهو مجيء
زيد » والجزاء « وهو وجوب الإكرام » استفيد من أداة الشرط وهي « إذا » في هذه
الجملة
الصفحه ٣٠٠ : المعلّق هو فرد خاص من الحكم لكان على المتكلّم أن يأتي بالقيد الدال على
الحكم الخاص ، فعدم ذكر القيد ـ رغم