الصفحه ١٠٢ : : ـ والذي هو عبارة عن قيام دليل على الترخيص الظاهري ـ وقلنا إن هذا الدليل
إما أن يكون من قبيل الدليل الظني
الصفحه ١٢٦ :
الثاني : ما إذا كان الدليل
من قبيل الأدلة المحرزة الظنية ، والذي قام الدليل القطعي على حجيته بكلا مدلوليه
الصفحه ١٣٩ : العمليّة.
ومن هنا نصل إلى
ما هو الغرض من عقد هذا المطلب وهو البحث عن دور آخر للأدلة ، وهذا الدور هو قيام
الصفحه ١٤٤ :
تحديد المراد من
القطع المأخوذ في الموضوع ، فبناء على الاتجاه الأول تكون الأمارة صالحة للقيام
مقام
الصفحه ١٤٨ :
وهنا يأتي نفس
الكلام السابق من أنّ المراد من القطع هو الحجة أو القطع الحقيقي ، فإن كان الأوّل
الصفحه ١٥٥ : المتكلّم مريدا لإخطار المعنى من اللفظ ما لم يكن التفاته محرزا.
ومن هنا تعرف أن
هذا النحو من الدلالة
الصفحه ١٥٨ :
النظريّة :
هو أننا بالوجدان
نرى أن انخطار المعاني من الألفاظ يحتاج إلى اكتساب ، فغير العالم بالأوضاع
الصفحه ١٧٤ : .
ويمكن أن نمثّل
لذلك بما لو تصوّر الواضع مفهوم الحيوان الناطق بما له من سعة ثم وضع لفظ زيد
بإزاء ذات من
الصفحه ١٩١ : مقام تعيين المراد منه إلى قرينة ، وهذا يقتضي الإجمال في المعنى
المراد مع فقدان القرينة ، وهذا المقدار
الصفحه ١٩٤ : الأعلام
الشخصيّة فهي مثل « زيد » لفرد من الإنسان و « مكة » لبلد من البلدان و « ذي
الفقار » لآلة من الآلات
الصفحه ١٩٦ :
معان ، المعنى
الأول والثاني مستفادان من كلمتي زيد ونائم ، والمعنى الثالث مستفاد من الربط
الواقع
الصفحه ٢٠١ : ).
وهكذا الكلام في
الهيئات التركيبيّة ، فإنه لا يصح استبدالها بما يماثلها من أسماء ، فقولنا : (
زيد يشرب
الصفحه ٢٠٥ :
ثبوتها خارج عن
اختيار المتعهّد ؛ إذ أنّ ذلك من شؤون الواقع ، ولهذا لا بدّ أن يكون متعلّق
التعهّد
الصفحه ٢٠٨ :
الدلالات الخاصّة
والمشتركة
قلنا ـ فيما سبق ـ
إن دلالات الدليل الشرعي على قسمين ، فتارة تكون من
الصفحه ٢١٠ :
الأمر يستفاد من
مادّة الأمر فحسب.
والكلام عن سائر
الهيئات والصيغ عينه الكلام عن الصيغ والهيئات