الصفحه ٣١٧ : ) (٢) ، فإنّ المغيّى في هذه الآية الكريمة هو متعلّق الأمر وهو القرب ، والغاية هي
الطهر.
وأوضح منه قوله
تعالى
الصفحه ٣٢١ : لإخطار المعنى الحقيقي من اللفظ.
وإذا تنقّح الظهور
في الدلالة التصديقية الأولى يقع الكلام عن استظهار
الصفحه ٣٢٣ : تارة نستفيد منه نفي التخصيص فنعبّر عنه بأصالة الظهور في العموم وتارة
نستفيد منه نفي التقييد فنعبّر عنه
الصفحه ٣٣٧ : الدليل الشرعي اللفظي ، وهو الدليل الذي يستفاد منه الحكم الشرعي بواسطة
الخطابات اللفظية ، كالقرآن الكريم
الصفحه ٣٣٨ : الاحتمال
يمنع من استكشاف الحكم الشرعي من أفعاله عليهالسلام ، نعم لو قام دليل خاص على عدم اختصاص فعل من
الصفحه ٣٤٥ : هو المطلوب
شرعا ، وإلاّ كان الإمام عليهالسلام مخالفا لفريضة من فرائض الدين ، وهذا لا يناسب العصمة
الصفحه ٣٥٧ : أنّ
البحث عن الدليل الشرعي يقع في ثلاثة مباحث ، والبحث الأول منها حول دلالات الدليل
الشرعي ، وقد ذكرنا
الصفحه ٣٥٨ :
الثانية
: الإخبارات
الحدسيّة التي هي من قبيل توافق جمع من أهل فن على رأي يتّصل بذلك الفن ، هذا
الصفحه ٣٥٩ :
الخبر المتواتر
وقد تعارف تعريفه
بأنّه إخبار جماعة يبلغون من الكثرة حدا يمتنع عادة تواطؤهم على
الصفحه ٣٦٢ :
الاحتمال في خبر المخبر الثاني هي ومن الواضح أنّ
الأول يسرع بنا إلى الوثوق بمضمون الخبر أكثر من الثاني
الصفحه ٣٧١ :
المحتمل أنّ بيت
زيد قد احترق من جرّاء ذلك إلاّ أنّه لمّا كان من المحتمل أن يكون سبب الإخبارات
هو
الصفحه ٣٧٧ :
الإحراز الوجداني للدليل الشرعي
غير اللفظي :
من الواضح أنّ
السيرة العقلائيّة كالسيرة المتشرعيّة
الصفحه ٣٨٠ : طريق للتعرّف
عليها عن طريق السيرة المتشرعيّة ـ كما اتّضح من المقدّمة الثانية ـ فلا محالة
تكون الأسئلة
الصفحه ٣٨٣ :
، فإذا وجدناها متفقة مع ما وصلنا إليه من نتيجة فإنّ ذلك يؤكّد أنّ ما وصلنا إليه
لم يكن خاضعا لرواسب
الصفحه ٣٩١ :
يقال « حرّمت
الخمرة لإسكارها » فهذا يعني أنّ مطلق ما يوجب الإسكار حرام وإن كان من غير سنخ
الخمرة