الصفحه ٤٣ :
الرواية الشريفة «
هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » (١).
الثاني
: كون المشكوك وهو
العمل الصحيح قد
الصفحه ٤٨ : الجيران ، فلو كان الجيران خمسة فعندنا في الواقع خمس قضايا ، موضوع كل
قضيّة فرد من أفراد الجيران ومحمولها
الصفحه ٥١ : القسمين ، إلاّ أنّ الفقيه يبدأ في عملية الاستنباط
بالبحث عن الأدلّة العامة من القسم الأول ، فإن وجد ما
الصفحه ٥٧ :
المبحث الثاني
محركيّة القطع :
والمراد من محركية
القطع : أن القطع يساهم في تحرّك وانبعاث
الصفحه ٦٥ :
الطاعة لأوامر
المولى.
والمتحصّل من هذا
البيان : أن المصنّف يريد أن يثبّت أن القطع ليس هو الملاك
الصفحه ٦٧ :
فهو أوسع دائرة من القول الثاني حيث إنه يثبت حق الطاعة في تمام موارد القطع
بالتكليف المولوي بغضّ النظر
الصفحه ٨٨ : بأن تقول إنّ المولى حرّم هذا ورخّص في ترك هذا.
ومن هنا نستطيع أن
نقول إنّ صحة الإسناد والإضافة من
الصفحه ١٣٤ :
للمدلول الالتزامي
غير هذا المدلول المطابقي ، نعم هما يفترقان من حيث إن القسم الأول يكون فيه
الصفحه ١٤١ : القدر المحرز من قيام الدليل هو حجيّتها وتنجيزها أو تعذيرها لما تكشف عنه
من أحكام شرعيّة ، وهذا هو معنى
الصفحه ١٤٣ :
لتحقيق موضوع حرمة
الزواج من هذه المرأة ، إذ أن البيّنة لا تبلغ مرتبة العلم الذي ليس معه شك في حين
الصفحه ١٥٧ : من حاق اللفظ ، بل إنها مستفادة منه ومن شيء آخر وهو
العلم بحال المتكلم وأنه جاد فيما يقول وقاصد
الصفحه ١٦٧ :
بين هذا اللفظ
وبين ذلك الشيء ، وهذا الاقتران إنما هو من مقتضيات طبع الإنسان وتكوينه ، وتارة
أخرى
الصفحه ١٧٢ :
القسم الثاني :
الوضع الخاص والموضوع له الخاص :
وهو أن يتصوّر
الواضع معنى من المعاني الجزئيّة
الصفحه ١٨٠ :
اللفظ الموضوع
فإذا كانت الدلالة موجودة فأيّ حاجة إلى الوضع ، وهل هو إلا من تحصيل الحاصل إذ
قلنا
الصفحه ١٨١ :
يكون هذا اللفظ
دالا عليها ـ وهذا الانسباق والتصوّر السريع الحاصل من اللفظ يكون علامة على أنّ
هذا