الصفحه ٣٤٣ : ، أمّا بناء على عدم اقتضاء العصمة لأكثر من عدم ترك
الواجب فإنّ المداومة على ترك الفعل كتركه في موارد
الصفحه ٣٥٣ : عليهالسلام في إمضاء تلك السيرة.
وبهذا يتّضح أنّ
السيرة العقلائيّة التي يمكن أن تكون ممضاة من قبل الشارع هي
الصفحه ٣٦٩ :
يذهب جمع منهم إلى
رأي معيّن ، أو يذهب أحد الأساطين إلى رأي فإنّ ذلك يساهم في تبنّي آخرين من أصحاب
الصفحه ٣٨٧ : الظنّ ، وهي كثيرة منها ظواهر الخطاب الشرعي ، ومنها
قول اللّغوي ، ومنها الشهرة الفتوائيّة ، ومنها خبر
الصفحه ٣٩٠ : التبيّن من نبئه ، وهو معنى الحجيّة لنبأ العادل.
والإشكال على صاحب
الكفاية أنّه لم يشر إلى النكتة
الصفحه ٣٩٧ : :
الإيراد الأوّل :
إن المراد من
الكتمان هو إخفاء الحقائق في مورد يكون بيانها موجبا لتجلّيها واتّضاحها عند
الصفحه ٤٠٩ :
هي عن أن تكون
خبرا ظنيّا فلو تمّت حجيّتها في نفي الحجيّة فهي تنفي حجيّة نفسها ، فكلّ شيء يلزم
من
الصفحه ٤٣٣ : التصديقي. ومقتضى
أدلّة حجيّة الظهور هو حجيّته بنحو مطلق من غير فرق بين متكلّم وآخر وبين السنّة
الشريفة
الصفحه ٤٤١ : عن هؤلاء من مسائل الحلال والحرام إلاّ النزر القليل. وهذا ما
يشير إليه النجاشي في ترجمته لجابر بن يزيد
الصفحه ٤٥٣ : عليهمالسلام هو القرآن الكريم
فهذا يقتضي أن يكون واضحا ومفهوما حتى يمكن استفادة ذلك منه.
وإمّا أن يكون
الموجب
الصفحه ٩ : » والمراد من هذا
التعريف هو أنّ علم الأصول عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط الكلية التي تساهم
في استخراج
الصفحه ١٨ : ،
والعناوين التي يتوخى منها الكاشفية والدليليّة على الحكم الشرعي تحدد في علم آخر
غير علم الأصول ، وعلم الأصول
الصفحه ٢٧ :
مثلا يتصوّر أولا الحكم الذي هو فعل من الأفعال ثم يتصور فائدته ثم يحصل له
الإذعان والتصديق بتلك الفائدة
الصفحه ٤١ : من الشارع على
الأمارة لأمارتيها.
وبعبارة أخرى هو
الحكم الذي يكون موضوعه الدليل الظني الذي له نحو
الصفحه ٤٢ :
يلاحظ المولى ما
هو الأهم من هذه الأحكام في نظره فيجعل الوظيفة على طبق الحكم الأهم في نظره لغرض