الصفحه ٣٤٠ :
الإمام عليهالسلام : « ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١) ، ثم أخذ في بيان الوضو
الصفحه ٢٦ : نشأت عن مصالح أو مفاسد في متعلقاتها ، وهذا هو ما اشتهر عن
الإمامية ـ أن أحكام الله تابعة للمصالح
الصفحه ٢٤٩ :
فهذا يعني أنّ
المراد هو الطبيعة المجرّدة فحسب إذ أنّها هي التي ذكرها المتكلّم في خطابه ،
فبضمّ
الصفحه ١٤٥ : ينسب المكلّف حكما إلى الشارع دون
أن يكون له أيّ مستند على ذلك.
وفي مثل هذه
الحالة لا إشكال في حرمة
الصفحه ١٥٤ : هذا المعنى من اللفظ بل أراد إخطار معنى آخر كما لو أراد من
اللفظ غير ما وضع له كأن يقول : « زرت في هذا
الصفحه ٤٢٢ : تقدّم في بحوث سابقة ـ ترك المعصوم عليهالسلام لفعل أو ممارسة المعصوم عليهالسلام لفعل ، فإنّ الأول يدلّ
الصفحه ٢٣ : الشرعي وبين غيره من
الأحكام من هذه الجهة ، وإنما قيدناه بالشرعي باعتبار أن الحكم وقع في مسألة وقضية
يكون
الصفحه ٥٨ :
عنها.
وبهذا يتّضح معنى
كون المحركيّة أثرا تكوينيا للقطع ولازما ذاتيا له حيث إنّ طبيعة القطع أنّ له
الصفحه ١٦٠ : والمعنى هو الاعتبار ، والاعتبار ليس له
واقع إذ أنّه ليس له وجود وراء اعتبار المعتبر في حين أننا نرى
الصفحه ٢٠٩ : وقعت في إطار هيئة الفعل
الماضي كقوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاَّ
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الصفحه ٢١١ : ) (١) ، وقوله تعالى : ( أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها
غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً ) (٢).
الوسيلة
الثانية
الصفحه ٢٣٤ :
الفعل مقدورا له ، وفي المقام لمّا كان فعل المنهي عنه مقدورا فهذا يعني أنّ تركه
أيضا مقدور لعدم إمكان
الصفحه ٢٥٨ :
أي له شأنيّة أن
يقيد ، ولو لم يكن المورد قابلا للتقييد لما كان عدم ذكر القيد دالا على الإطلاق
الصفحه ٢٩٠ : كلّية يكون لها أفراد متسانخة ومتماثلة من
حيث اشتراكها في حقيقة واحدة وإن كان كلّ فرد منها له مشخّصاته
الصفحه ٣٣٩ : ، وذلك لاحتمال مدخليّة الظروف المكتنفة بالفعل
الصادر عنه في تقرّر الحكم الشرعي ، وهذا الاحتمال لا دافع له