الصفحه ١٨٤ :
الجواب الثاني على
إشكال الدور :
إنّ إشكال الدور
يكون له وجه لو كان الباحث عن المعنى الحقيقي هو
الصفحه ١٩٦ : عنها بالجملة التامة : وهي ما تكون فيها الهيئة
التركيبيّة دالة على نسبة تامّة ومفيدة لفائدة تامّة ، مثل
الصفحه ٢٢٤ : الطلبيّة وذلك لأن
المدلول التصوّري يبقى منحفظا حتى في موارد العلم بعدم إرادة المستعمل للمعنى
الموضوع له
الصفحه ٣٨ : الحلّية للعصير العنبي إنما يكون في ظرف الشك
في الحكم الواقعي لشرب العصير العنبي ، ولم تثبت الحلّية له
الصفحه ٢٢٥ :
المتكلّم منه
المعنى الموضوع له لفظ الأسد ، ومع ذلك يبقى لفظ الأسد دالا على معناه الموضوع له
الصفحه ٤١ :
وهكذا سائر
الأمارات.
إذا اتضح هذا
فنقول : إنّ الحكم الظاهري في مورد الأمارة هو الحجية المجعولة
الصفحه ٨٥ : .
ويمكن أن نمثّل له
بهذه القضية « الخمر المقطوع الخمرية حرام » ، فالقطع قد وقع جزءا في موضوع القضية
، وإذا
الصفحه ٢٥٠ : للحاظ القيود إلا ذكرها.
وهذا بخلاف
الإطلاق فإنّ ذكر الطبيعة وحدها مع الظهور الحالي للمتكلّم في أنّ
الصفحه ٢٦١ : ما هو معهود في ذهن المخاطب من جرّاء قرائن معيّنة
من قبيل أنّه لا نبي في زمن الخطاب إلا النبي
الصفحه ٨٧ : فبالنسبة للحكم
الثاني لأنه وقع موضوعا له في القضية الثانية.
جواز الإسناد للمولى :
ويقع البحث في
جهات
الصفحه ٢٤٥ : الإنسان في خصوص
العالم استعمالا مجازيّا لأنّه استعمال في غير ما وضع له لفظ الإنسان ؛ إذ أنّه
وضع للطبيعة
الصفحه ٢٥٦ : الواقع منهما لا
يتصوّر إلاّ في الموضوعات التي ليس لها شأنية الاتّصاف بالملكة ، أمّا في الموضوع
الذي له
الصفحه ٣٣٣ :
إثبات الملاك بالدليل
ذكرنا ـ فيما سبق
ـ أن الاماميّة « أعزّهم الله » يذهبون إلى أنّ أحكام الله
الصفحه ١٧ :
مسائل كل علم بحيث
يكون الغرض موجبا لدخول بعض المسائل في هذا العلم مثلا وخروج مسائل أخرى عنه
الصفحه ٢١٩ :
خصوص الطلب
الوجوبي؟
نقول : إنّ
المشهور بين الأعلام ( رضوان الله عليهم ) هو أنّ صيغة الأمر في