الصفحه ٦٨ :
في ترك متعلّق ذلك
الكشف ، فقال : « رفع عن أمتي ما لا يعلمون » (١) وقال : « ما حجب
الله علمه عن
الصفحه ١٤٢ : في موضوع حكم من الأحكام هو الحجة وليس القطع إلا واحدا مما له الحجة ،
وليس هو المقصود بالذات بل هو كل
الصفحه ٢٧٢ : جزئيّته فقد نفى موضوعا مستقلا ولم ينف قيدا لموضوع ثبت له الحكم
كما هو الحال في الإطلاق اللفظي.
وكذلك
الصفحه ٢٧٣ : له الحكم في كلام المتكلّم.
بعض التطبيقات لقرينة الحكمة :
ذكر المصنّف رحمهالله في المقام موردين
الصفحه ٨٤ : غيره وهو يختلف عن القطع الطريقي في أن القطع الطريقي ليس له تأثير في
ثبوت الحكم ولا الحكم مترتب عليه
الصفحه ٨٨ : بأن تقول إنّ المولى حرّم هذا ورخّص في ترك هذا.
ومن هنا نستطيع أن
نقول إنّ صحة الإسناد والإضافة من
الصفحه ١٠٨ :
ومع اتضاح هذه
المقدمة نشرع في بيان أقسام الأدلة المحرزة والتي ـ كما قلنا ـ تكشف عن الأحكام
الشرعية
الصفحه ٣٨٤ : هو مقتضى تحفّظ العقلاء على أغراضهم ، إذ لا يمكن إلغاء سلوك عملي عام له
امتداد في أعماق كلّ واحد من
الصفحه ٤١٥ : .
ومدرك هذه القاعدة
مجموعة من الروايات وفيها ما هو معتبر سندا كمعتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد الله
الصفحه ٤١٦ : لما اقتضى عروض الوجوب عليه ،
وكونه واقعيا باعتبار أنّ ثبوت الوجوب له ليس في ظرف الشك في الحكم الواقعي
الصفحه ١٤٦ : المقدار هو
الذي وقع فيه الكلام بين الأعلام ( رضوان الله تعالى عليهم ) ، فمن قال بعدم جواز
الإسناد أرجع هذه
الصفحه ١٨٠ : ؛ إذ أن استعمال اللفظ في المعنى المشابه ـ بصيغة الفاعل ـ للمعنى
الموضوع له اللفظ مصحّح لانتساب هذا
الصفحه ٣٨٨ : يتمّ بواسطة المفهوم ، إذ أنّ الجملة فيها شرطية ، وقد ثبت أنّ الجمل
الشرطيّة ظاهرة في المفهوم وبيان ذلك
الصفحه ٣٨٩ : هنا يتعقل ثبوت المفهوم لمثل هذه القضيّة إذ أنّ الموضوع في ظرف انتفاء
الشرط يتصوّر ثبات الحكم له ، ومن
الصفحه ٢٨٠ : الاستيعاب مستفادا من
وضع اسم العدد لذلك ، وإنما هو موضوع لمعناه ، والاستيعاب فيه إنما هو أثر تكويني
له أو قل