الصفحه ٣٠٩ :
حالات انتفاء
القيد وذلك لأن عمدة ما يرتكز عليه هذا الوجه هو أنّ مثل الحكم لو كان يثبت
للموضوع في
الصفحه ٣٢٧ : تعميم الحكم وتارة تستوجب التضييق من دائرته ، غاية ما في الأمر أنّه قد
يصرّح في الخطاب بالحيثيّة التي
الصفحه ٣٢٩ :
المستظهر عرفا من المثال نشأ عن مناسبات الحكم والموضوع ، فإنّ المثال وإن لم
يصرّح فيه بالحيثيّة الملحوظة في
الصفحه ٣٣٠ : رفعت هذه الآثار في حالة صدور هذا الفعل من المكلّف
اضطرارا ، إلاّ أنّه وبمناسبات الحكم والموضوع يستظهر
الصفحه ٣٤٣ :
ترك الراجح ، وكذلك يدلّ على عدم الراجحيّة بناء على اقتضاء العصمة لعدم ترك
الراجح ولو في موارد محدودة
الصفحه ٣٤٥ :
المثال الثاني :
لو شاهد مكلّفا
يمسح رأسه في الوضوء نكسا ومع ذلك لم ينبّه الإمام عليهالسلام ذلك
الصفحه ٣٥٣ : ء سيرتهم.
كما أنّه لا يمكن
الاستدلال بالدليل الاستظهاري على إمضاء السيرة في ظرف الغيبة ، وذلك لعدم تصدّيه
الصفحه ٣٧٨ :
السيرة قد يكون
بعضها ناشئا عن ذلك وقد تكون ناشئة عن مبرّرات أخرى تقتضيها طبيعة الثقافة السائدة
في
الصفحه ٣٨١ :
في السعي إذ أنّ
عدم التزام العقلاء لا يكشف ابتداء عن عدم الوجوب وإنّما يفتقر إلى الإمضاء
المستكشف
الصفحه ٣٨٦ :
عن القطع هو إمكان
ردع المولى عن الاطمئنان وهو غير ممكن في القطع.
وأمّا الحالة
الثالثة فلا إشكال
الصفحه ٤٢٣ : أن يكون للدليل المجمل جامع قابل للتنجيز أو غير قابل للتنجيز ، فإنّ المنجّز
في مثل هذا الدليل هو
الصفحه ٤٦١ : في
دليليّة السيرة................................ ٣٤٩
إثبات صغرى الدليل الشرعي
الصفحه ٢٨ : ليست أكثر من التماس كيفية تهي لغرض إبراز المطلوب بها ، فهي
أشبه بالكلام النفسي الذي يرتّبه المتكلّم في
الصفحه ٥٩ : للأربعة.
الثاني
: اللازم البيّن
بالمعنى الأعم وهو ما يكفي في حصول الجزم والإذعان بالملازمة بين الذاتي
الصفحه ٨٩ :
الثبوت هو الدليل الإثباتي ، ولذلك استدلّ المصنّف على جواز الإسناد في موارد
القطع بتكليف من التكاليف بقوله