الصفحه ٣٥٩ : الكذب.
وقد سلك المصنّف رحمهالله مسلكا آخر في
بيان المراد من الخبر المتواتر ، إذ أنّه جعل مناط تحقق
الصفحه ٣٦٣ :
ضمن العشرة الذين
لم يفرّوا في غزوة حنين ، وورد أيضا أن جبرئيل عليهالسلام نادى بين السماء والأرض
الصفحه ٣٩٤ :
مخالفته العقوبة
فهذا يعني أنّ منجزيّة المنذر به افترضت متقرّرة في رتبة سابقة ، وليس الموجب
لتنجز
الصفحه ٤١٣ :
وبتعبير آخر إن
الوثاقة لمّا كانت طريقا غالبيا للوثوق فهذا يقتضي اتّفاق عدم تحقّق الوثوق في بعض
الصفحه ٤٠ :
تابعة لموضوعاتها
فحينما ينعدم الموضوع أو لا يوجد لا يكون هناك حكم ، فنحن حين افترضنا أنّ الشك في
الصفحه ١٠٣ : الاحتياط الشرعي في الشبهات
التحريمية ، والبراءة العقلية في مثل هذا المورد تسقط عن المعذّريّة إذ السقوط هو
الصفحه ١١٦ :
الكريم حجّة
وإذا تأمّلنا في
القياس وجدنا أن كبراه هي ما يبحث عنها في المبحث الثالث « وهي كلّما
الصفحه ١٦٨ :
الثاني
: الوضع التعيّني : وهو ما يكون تحقّقه
إتفاقيّا بحيث يكون ناشئا عن كثرة استعمال لفظ في معنى
الصفحه ١٦٩ :
في الأمر أنّ كيفيّة الكشف مختلفة ، فهي في التعيّني تكون كثرة الاستعمال كاشفة ،
وأمّا في التعييني
الصفحه ٢٣٧ :
ومثال ذلك :
الإيجاب والقبول في البيع العقدي فإنّ المكلّف إذا ما أراد تحقيق البيع العقدي
فإنّه ملزم
الصفحه ٢٥٤ :
الحرفية ـ والمستفادة
من الهيئات الواقعة في إطار الجمل التامّة والناقصة وذلك مثل الحرمة المستفادة
الصفحه ٢٧٤ : تقييد الطلب بقيد وهو الترخيص في الترك ، ومن الواضح أن هذا القيد يحتاج
إلى بيان زائد على بيان أصل الطلب
الصفحه ٢٧٦ :
المولى فيه لا
يتحقّق إلا بأن يباشر المكلّف الصوم بنفسه.
وأمّا
الطلب الكفائي : فهو ما كان المطلوب
الصفحه ٢٩٥ :
أنّ الربط فيها
إنما هو بين طبيعي الحكم وبين القيد حتى يكون انتفاء القيد مقتضيا لانتفاء طبيعي
الحكم
الصفحه ٣٧٠ : في الأمور النظريّة الحدسيّة فهو أن يكون المخبر من أصحاب الفهم والتخصّص
فيما أخبر عنه حدسا ، وإذا تم