الصفحه ٢٥٣ : ء كان عالما أو جاهلا شيخا أو كهلا.
وبما ذكرناه يتّضح
أنّ الطبيعة الواحدة قد يعرضها في وقت واحد إطلاق
الصفحه ٢٨٦ : الالتزام بهما لمنافاتهما مع ما هو مقتضى المتفاهم العرفي ،
فإنّهم لا يرون أيّ تجوّز في استعمال اللاّم في
الصفحه ٢٩٦ : أخرى في تحقيق المعلول فهي في مقابل
العلّة ذات البديل وهي التي يمكن أن يقوم مقامها علّة أخرى لتحقيق نفس
الصفحه ٢٩٧ :
بين المتلازمين
ناشئة عن كونهما معلولين لعلّة ثالثة ، وقد تكون ناشئة عن تلازم علّتين في الوجود
الصفحه ٣٠٤ : انعدم معه الموضوع ، فليس للموضوع
تقرر وثبوت في صورتي وجود الشرط وعدمه ، وهذا النحو من الشروط في الجمل
الصفحه ٣٠٦ : بغير
سنخ الاعتداء الواقع على المخاطب.
وبعد اتّضاح موضوع
البحث يقع الكلام في دلالة الجمل الوصفيّة على
الصفحه ٣٥٢ :
لافتراض تفوّقه
عليهم في الإدراك ، وبهذا لا يكون الشارع راضيا عن تلك السيرة ، نعم في السيرة
التي
الصفحه ٣٦٢ :
مضمون الخبر
ملائما لغرضه ، فلو كانت قيمة الاحتمال لعدم المطابقة في خبر المخبر الأول هي فإنّ قيمة
الصفحه ٣٩٧ : :
الإيراد الأوّل :
إن المراد من
الكتمان هو إخفاء الحقائق في مورد يكون بيانها موجبا لتجلّيها واتّضاحها عند
الصفحه ١٨ : ،
والعناوين التي يتوخى منها الكاشفية والدليليّة على الحكم الشرعي تحدد في علم آخر
غير علم الأصول ، وعلم الأصول
الصفحه ٢٥ : بالفساد والصحة والملكيّة والزوجيّة وهكذا ، وهذه كلها تشترك في أنها ليس
لها اتصال مباشر بتحريك المكلف
الصفحه ٥٢ :
ومبرّر جعل هذا
البحث في خاتمة المباحث الأصولية أنّ الفقيه بعد تحديد الأدلّة العامة بقسميها
يواجه
الصفحه ٧٦ :
مطابقا للواقع ،
إذ أن حدود مولويّة المولى تتّسع لتشمل هذا المورد ، إذ أننا افترضنا في الاحتمال
الصفحه ٩٣ :
تحديد المنهج في الأدلة والأصول
إنّ المنهجيّة
التي يسير عليها الفقيه في عملية الاستنباط للأحكام
الصفحه ١٠١ : فيها الاحتياط العقلي في
حين أنّه حكم في المورد الرابع بعدم سقوطه وأنه يتأكد بالدليل المثبت للتكليف في