الصفحه ٥٠ : كسائر العلوم ، في حين أن
علم الأصول هو علم أصول الفقه فلا بدّ إذن من أن يساير هذا العلم الفقيه في
الصفحه ١١٠ :
تمّت » أن تساهم في استنباط حكم شرعي.
وتفصيل الكلام
يأتي في بحث الدليل العقلي إلاّ أننا سوف نبيّن
الصفحه ١١٥ : في
هذا القياس نعرف أنّ ما يبحث عنه في المبحث الأول ليس هو صغرى في هذا القياس ولا
هو كبرى بل هو الحد
الصفحه ١٦٦ : واعتباره دالا على معنى من
المعاني ، إلاّ أنها تعتبر ذلك وسيلة من وسائل نشوء العلاقة وليس هو السبب في
الصفحه ٣٦٠ :
الخبر الأول مع
مستوى احتمال الكذب والاشتباه في الخبر الثاني ، فإنه ينتج تضاؤل مستوى احتمال عدم
الصفحه ٣٦١ :
وقد لا يتحقّق
بالثلاثة وذلك فيما لو كانت قيمة احتمال عدم المطابقة في كلّ واحد كبيرة.
فلو كانت
الصفحه ٦٩ :
يؤخذ في موضوعها
ولا في موردها الشك.
ومع اتّضاح هذه
المقدّمة نقول : إنّ الترخيص في التكليف الثابت
الصفحه ٧٢ : يكون معذورا إلا في موارد القطع بعدم التكليف أما في حالة وصول
التكليف وصولا ظنيا أو احتماليا ، فالمكلّف
الصفحه ٩٥ :
العملي لو اتفق
عدم العثور على دليل محرز إذ الوقائع بأكملها لا تخلو من أصل عملي يجري في موردها
في
الصفحه ٩٩ : العقلي.
الثاني
: قيام أصل عملي
شرعي على الاحتياط في موارد الشك في التكليف ، فمثلا لو قام الدليل القطعي
الصفحه ١٠٠ :
أمّا الموردان
الأوّل والثاني فلا فائدة معهما للمنجزيّة الشرعية ؛ وذلك للقطع بالترخيص في الأول
الصفحه ١٠٢ :
فأصالة البراءة
العقلية لا تسقط معه بل إنها تتأكّد به وذلك لاتحادهما في النتيجة وهي نفي
التكليف
الصفحه ١٢٠ :
يعني أن الشهرة
الفتوائية المشكوك في حجيتها ليست حجة وليست مرجعا لإثبات مفادها ، بل إن المرجع
حينئذ
الصفحه ١٧٥ :
وضع اللفظ دالا
عليه ، ويقع الكلام في المقام عن تقسيم الوضع بلحاظ تصوّر اللفظ الذي يراد جعله
دالا
الصفحه ٢٠٧ :
بحسب التحليل مفهومين إلاّ أنّه وبواسطة وقوعهما في إطار جملة ناقصة أصبحا مفهوما
واحدا أو قل مفهومين