الصفحه ٤٣ : قاعدة الفراغ إذ أن الحكم بالصحة في
موارد الفراغ من العمل هو الحكم الأهم بنظر المولى وإن كان الحكم بالصحة
الصفحه ١١٨ :
المطلب الأول
الأصل عند الشك في الحجّة
والكلام في هذا
المطلب يقع في جهتين :
الجهة الأولى
الصفحه ٢٣٨ :
الحمليّة أو قل
إنّ الموضوع في القضايا الحمليّة يؤول إلى الشرط فحينما تقول : أكرم العالم فكأنّك
قلت
الصفحه ٣٦٤ :
الصفات الدخيلة في
تحديد نسبة احتمال عدم المطابقة ، وقد تقدّم بيان ذلك.
العوامل التي تتّصل بمضمون
الصفحه ١٣ : ـ في استنباط كثير من الأحكام الشرعيّة وهذا بخلاف تحرير معنى كلمة الصعيد ،
فإنه لا يستفاد منها إلا في
الصفحه ٨٢ :
القطع الطريقي والقطع الموضوعي
والبحث فيه يتمّ
في جهتين :
الأولى
: في بيان الفرق
بين القطعين
الصفحه ١٢٩ :
لوظيفة المكلّف في
ظرف الشك في الحكم الواقعي. وهنا ذهب المشهور إلى عدم حجية مدلولاتها الالتزامية
الصفحه ١٣٩ :
للمسؤولية عن
التكليف.
كل ذلك ذكرناه
مفصّلا في بحوث سابقة وأشرنا إليه هنا لدخالته في فهم المطلب
الصفحه ١٤٠ :
المرأة في العدة
قد جعل جزءا في موضوع الحرمة وهذا هو القطع الموضوعي ـ على ما بيّناه في محلّه ـ فهنا
الصفحه ٢٠١ : ).
وهكذا الكلام في
الهيئات التركيبيّة ، فإنه لا يصح استبدالها بما يماثلها من أسماء ، فقولنا : (
زيد يشرب
الصفحه ٢٠٢ :
اللفظ في المعنى
المجازي.
كما أنّ المداليل
التصوّريّة تحصل من الألفاظ والجمل سواء كانت تامّة أو
الصفحه ٢٥٧ : لحاظ القيد ، وبذلك تنحصر دائرة
الاحتمالات عن واقع التقابل بين الإطلاق والتقييد في احتمالين :
الاحتمال
الصفحه ٢٩٢ :
شرطه.
ومع اتّضاح هذه
الأمور الأربعة نصل لبيان تعريف المفهوم في مصطلح الأصوليّين ، فنقول : إنّ
الصفحه ٣١٠ :
الحكم للموضوع المجرّد عن القيد في بعض حالاته ، إلا أنّ هذه الحالات لا تكون
مشخصة عندنا فلذلك يكون كل
الصفحه ١١ :
الشرعي فرع بحثها
في علم الأصول ، فأولا نبحثها ثم نعرف أنها تمهّد لاستنباط الحكم الشرعي أو لا