الصفحه ٢٣٠ : الثاني إلاّ
حين يمتثل المكلّف الأول الأمر الأول.
ويترتّب على نتيجة
هذا البحث ثمرات مهمّة في الفقه
الصفحه ٣٥٠ : لا لسان له فيتمسّك بالقدر المتيقّن منه
وهو عدم حرمة الجري على ما تقتضيه تلك السيرة ، فمثلا لو كانت
الصفحه ٤٥٤ : مجتمعة مع
ذلك فهو يصبّ تلك المضامين الشامخة في قوالب لفظيّة بديعة ومفصحة عمّا هو المراد.
اللهمّ
صلّ على
الصفحه ٢٨٢ : الحكمة.
الاتّجاه
الثاني : هو أنّ المنشأ لاستظهار شمول الحكم لكلّ أفراد مدخول ألفاظ
العموم هو ما وضعت له
الصفحه ٢٢٩ : اختصاص تعلّق غرض المولى بامتثال المكلّف الأوّل للأمر الأوّل دون
أن يكون له أيّ غرض بمتعلّق الأمر الثاني
الصفحه ٣٤٤ :
أما الدليل العقلي
:
فقد ذكر له تقريبان
:
التقريب
الأول : هو أنّ المعصوم عليهالسلام لمّا كان
الصفحه ٨٠ :
وإمّا ظاهري ، وهو
مستحيل أيضا إذ أنّ العلم والقطع قد أخذ عدمه في موضوع الحكم الظاهري ومورده ، فلا
الصفحه ٧٩ :
الكلام في إمكان
الترخيص في الجامع وعدمه.
قد يقال بعدم
إمكان ذلك إذ أن الترخيص في الجامع ترخيص في
الصفحه ٧٨ : ء
الأول أو الثاني أو الثالث؟ هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
الجهة
الثانية : وهي البحث عن منجزية العلم
الصفحه ٨١ :
أمّا عدم ورود
المحذور الأوّل وهو اجتماع الضدّين فلأننا قلنا في بحث اجتماع الحكم الواقعي
والظاهري
الصفحه ٢٦٠ :
الجنس بنفسه في
الخطاب ، وذلك مثل قوله تعالى : (
كَمِشْكاةٍ
فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ
الصفحه ١٢ :
التعريف ، إذ أنّه
قال إن المسألة الأصولية هي التي تساهم في استنباط الحكم الشرعي فيخرج ما سوى ذلك
الصفحه ٧٠ :
أن الأول ـ وهو
الانكشاف القطعي ـ لا يمكن الترخيص في ترك متعلّقه بخلاف الانكشاف غير القطعي فإنه
الصفحه ٧٧ :
الثانية
: في منجّزيّة
العلم الإجمالي وعدم منجّزيّته.
أمّا
الجهة الأولى : المراد من العلم
الصفحه ٣٦٨ :
الأمور الحدسيّة
أضعف منه في موارد الأمور الحسيّة ، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى عدد أكبر من
الإخبارات