الصفحه ٢٦٦ :
يدلّ على الطبيعة
باعتبارها القدر المتيقّن من الخارج.
ويمكن التمثيل له
برواية الخصال عن الإمام
الصفحه ٣١٤ : منه : وهو الموضوع الكلّي والذي
يمثّل الحقيقة المشتركة لأفراده ، وهو الذي يقع موضوعا للحكم ، وهو في
الصفحه ٣٦٩ : حواسّه دون أن
يكون له أي ملاحظة للمخبر الآخر عن حس.
الرابع
: إن احتمال الاشتباه في الإخبارات الحسيّة
الصفحه ٣٩٢ : المفهوم هو علميّة مؤدى خبر العادل فهذا يعني عدم شمول الحكم
المعلّل في المنطوق له ؛ وذلك لأنّ موضوع علّة
الصفحه ١٦ : وظيفة المكلف في موارد فقدان الدليل أو إجماله ـ فإن
موضوعها الشك ، فمثلا جريان البراءة حين الشك في حرمة
الصفحه ٣٥ : ء الحديث ١ ، وهي مرويّة عن الشيخ الكليني بسند متّصل
إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، والظاهر
الصفحه ٥٥ : بمعنى أنّها عين القطع ، فالقطع هو الكاشفية كما أنّ الكاشفية هي
القطع وليس القطع شيئا ثبتت له الكاشفية
الصفحه ٦٣ : الإنسان ليس بناطق يؤول إلى التناقض فكأنه قيل
الإنسان ليس بإنسان ، كذلك الكلام في المحركيّة مع الحجيّة
الصفحه ١٣٣ : تبعيّتها له من حيث
ثبوت الحجية ، ويقع الحديث عن هذه الأقسام تباعا.
القسم
الأول : وهو ما كان المدلول
الصفحه ٣٧٣ : المسألة ـ أيّا كان حكمها ـ منافية لمصالح
من له القدرة على إخفاء الحقائق.
وذلك مثل قيام
الإجماع على لزوم
الصفحه ٤٠١ : الحجيّة للخبر من مجموعها. ومن هنا يكون التواتر المدّعى تحقّقه في المقام هو
التواتر الإجمالي والذي يقتضي
الصفحه ٤١٨ :
الاستحباب ، ولو
كان هذا الاستظهار تاما فما معنى ترتّب الثواب حتى في موارد مخالفة ما بلغ للواقع
الصفحه ١٤ : المسائل
هو كون موضوعاتها ترجع إلى عنوان جامع يعبّر عنه بموضوع العلم ، مثلا : علم النحو
يبحث فيه عن مجموعة
الصفحه ٣٢ : المباينة والمغايرة بحيث لا يلتقي معه في
أي فرد من أفراده فهو التضاد القاضي باستحالة الاجتماع ، فالنسبة بين
الصفحه ٧٥ :
أنّه هل يحكم العقل باستحقاق المتجرّي للعقاب كما يحكم باستحقاق العاصي له أو لا؟
والجواب على ذلك
يرتبط