الصفحه ٣٠٠ :
التقريب ، وهو :
أنّ مقتضى الإطلاق في الجزاء المعلّق على الشرط هو أن المعلّق طبيعي الحكم إذ لو
كان
الصفحه ٣٠٧ : وضعي تصوّري
مستفاد مما ذكره المتكلّم فهو مراد جدّي له ، فإذا ذكر المتكلّم قيدا لموضوع حكمه
، فهذا القيد
الصفحه ٣١٥ :
وهذا يقتضي دخالة
تلك القيود المذكورة في ترتّب ذلك الحكم وإذا كان كذلك فالحكم لا يترتّب إذا انتفت
الصفحه ٣٢٥ :
وجدا.
وأمّا الظهور في
الإرادة الاستعمالية وكذلك الإرادة الجديّة للمعنى الموضوع له لفظ الأسد ، فإنّه
الصفحه ٣٥٧ :
تمهيد
قلنا إنّ الدليل
الشرعي هو ما يصدر عن الشارع وتكون له دلالة على الحكم الشرعي.
وقد تقدّم
الصفحه ٣٧٤ :
للأصول والقواعد
العامة كان أقرب للمطابقة للواقع ؛ إذ لا يحتمل له مدرك إلاّ التلقي من الشارع
الصفحه ٣٨٠ :
مستحب. ومن هنا يكون
التعرّف على اعتبار الوضوء أو عدم اعتباره في السعي متوقفا على السؤال أو الوقوف
الصفحه ٤١١ :
الحجيّة للخبر في ذلك المورد.
والثمرة المترتبة
على المبنيين أنّه بناء على موضوعيّة وثاقة الراوي تكون
الصفحه ٤٢٨ : والظهور التصديقي نصل لبيان تحديد الموضوع الذي ثبتت له
الحجيّة ، وقد قلنا إنّ فيه ثلاثة
الصفحه ٥٣ : الحرمة لما صحّ عقابه وإدانته وكان له أن يحتج لنفسه
على المولى بكونه قاطعا بالإباحة.
إذا اتضح ما أردنا
الصفحه ١٨١ : المعنى هو الموضوع له ذلك اللفظ ، ولو لا ذلك لاحتجنا في تصوّره من اللفظ إلى
قرينة خارجة عن حاق اللفظ تدل
الصفحه ٢١٤ : النظر عن المادّة الواقعة في إطارها ، ويقع البحث عنها في جهات :
الجهة الأولى :
فيما وضعت له صيغة الأمر
الصفحه ٢٢٠ : أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
) (٢) ، هذا في الفعل المضارع
الصفحه ٢٣٦ :
الاحتراز في القيود
وقبل بيان ما هو
الغرض من عقد هذا البحث نذكر مقدّمة نبيّن فيها أنحاء القيود
الصفحه ٢٣٩ :
والمدلول الجدّي ، فكلّ القيود المرتبطة بالحكم في مرحلة الدلالة الوضعية
التصوّرية تكون مرادة في مرحلة الدلال