الصفحه ١٥٨ : ذكرنا في بحث القطع ـ هو المحمول
الخارج عن الذات اللازم لها بحيث يستحيل تخلّفه عنها ، فعلاقة اللفظ
الصفحه ١٦٢ : للواضع أيّ غرض في اعتبار لفظ بإزاء معنى.
وبتعبير آخر : لو
لا تعلّق الغرض عند الواضع بإبراز مقاصده
الصفحه ١٦٧ : الذي طبعه الله عزّ
وجلّ عليه.
إذن يمكن إجمال
هذه النظرية بأن يقال : إنّ السرّ في واقعيّة العلاقة بين
الصفحه ٢٠٣ :
المعبّر عنه
بالمدلول التصديقي الثاني.
الجهة
الثالثة : والكلام فيها حول المدلول التصديقي الثاني
الصفحه ٢٧٠ : متكلّم يريد جعل حكم لموضوع أن يحدد
الموضوع الذي يريد جعل الحكم له ، فكل قيد لم يذكره للموضوع في حال جعل
الصفحه ٣٢٨ : حرمة الطين إلاّ أنّ الحيثيّة التي جعلت عليها الحرمة غير مصرّح
بها في الرواية إلاّ أنّه من غير الممكن أن
الصفحه ٣٣٨ : احتمال الخصوصيّة لفعل المعصوم عليهالسلام قوله تعالى : ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ
فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ
الصفحه ٣٧٦ :
الإجماع يتشكل عن
تطابق آراء الفقهاء بسبب التأمّل والنظر في المدارك المتّصلة بالحكم المبحوث عنه
الصفحه ٣٩٩ : يكشف عن أنّ المولى لم يكن بصدد بعث المخاطب
مولويا ، وإذا لم يكن الأمر في الآية مولويّا فلا كاشفيّة له
الصفحه ٦٤ : في أنّه هل أن
مطلق القطع حجة؟ وهل أن الحجية لازم ذاتي لكل قطع؟ والجواب : إن القطع الذي تكون
الحجيّة
الصفحه ١٢٨ : رحمهالله ، واستدلّ على
ذلك بما ذكره في بحث الأمارات والأصول.
وحاصل ما ذكره
هناك أن الدليل الظني المحرز
الصفحه ١٣٧ : الحجية المجعولة للمدلول المطابقي لكلا الخبرين بحيث
يكون الملاك في جعل الحجية للمدلول الالتزامي هو
الصفحه ٢٤٢ :
حيث إنّ الموضوع
معه يكون عاريا عن كل قيد حتى لحاظ عدم القيد إذ أنّ لحاظ عدم القيد قيد ، في حين
الصفحه ٢٥١ :
ـ التي تنشأ عن
أصالة التطابق بين المدلول التصوّري والمدلول الجدّي ـ ينعقد الظهور في الإطلاق أي
أنّ
الصفحه ٢٦٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : « نهى رسول الله عن بيع الغرر » (١) بنفس التقريب.
الانصراف :
وهو عبارة عن
انسباق بعض أفراد