الصفحه ٧١ :
تركه إذ أنّ ذلك
حق له تعالى بناء على هذا الاحتمال إذ أنه يفترض أن حق الطاعة موضوعه التكليف
المولوي
الصفحه ٣٠١ : منحصرة يعني أنه استعمال لها في غير ما وضعت له « الأداة » وهو
يقتضي مجازيّة الاستعمال.
ومن هنا نشأ
الصفحه ٣٠ : التي يتساوى فيها الفعل
والترك بنظر المولى ، فليس له أيّ ترجيح لأحدهما على الآخر ، وهذا ما يجعلها قسيما
الصفحه ٤٦ :
الأحكام الثانوية.
وبعبارة أخرى
يشترط في تحقق التضاد بين الأشياء أن تكون من طبيعة وحيثيّة واحدة ، أما إذا
الصفحه ٤٧ :
المناط في صدق القضية الحقيقية أن المؤلّف ليس له أي نظر إلى الموضوع من حيث تحققه
في الخارج أو عدم تحققه
الصفحه ٥١ : ء الله.
ومن هذا يتّضح أنّ
الفقيه لو لم يجد ـ ما يعتمد عليه في عملية الاستنباط ـ دليلا من القسم الأوّل
الصفحه ٨٣ :
ـ التي منها القطع
ـ ليس لها دخالة في ثبوت الحكم للموضوع بل إن ثبوت الحكم للموضوع تابع لعلّته
الصفحه ٩٨ : قد تمّمه الشارع بجعل الحجيّة له أوجب ذلك تقدّمه على الاحتياط
العقلي.
القسم
الثاني : قيام أصل عملي
الصفحه ١٣٥ : الحجية عن اللازم الأعم بعد افتراض ثبوت الحجية له في
مرحلة سابقة وبعد أن كان العلم بسقوط المدلول المطابقي
الصفحه ٢٢٣ : ، فلو قال المولى « طهّر ثوبك من الدم بالماء » فإنّ
هذا الأمر ليس ظاهرا في الوجوب وذلك لوجود قرينة صارفة
الصفحه ٢٥٩ : التعريف على هذه الأسماء خصوصية زائدة على ما هو
الموضوع له اسم الجنس ، وهذه الخصوصية الزائدة هي التعريف إذ
الصفحه ٢٧ : الثبوت للحكم ، ويقصد بها واقع العمليّة الذهنية التي يتدرّج فيها الفكر
للوصول إلى الحكم ، وهي التي
الصفحه ٣٧ : : الحكم المجعول على موضوعه ابتداء دون أن يفترض الشك في حكم آخر لذلك
الموضوع ، فالمولى حينما يلحظ فعلا من
الصفحه ١١٣ : الدعوى والاستدلال عليها هو هذا البحث ، وكذلك
الكلام في خبر الثقة مثلا ، فقولنا : إنّ خبر الثقة صادر عن
الصفحه ١٢٦ :
المطابقي والالتزامي بأن كان موضوع الحجية الثابت لهذا الدليل هو كلا المدلولين ،
فهنا لا إشكال أيضا في ثبوت