الصفحه ٢٢١ : دور الكاشف وليس له دور البعث نحو متعلّق الأمر كما في
الأوامر المولويّة.
ولمزيد من التوضيح
نقول : إنّ
الصفحه ٢٤٣ : فهي تصدّق على كل أنحاء
الإكرام.
الصورة
الثالثة : التقييد في الموضوع :ويمكن التمثيل له بقوله تعالى
الصفحه ٨٦ : ، والموضوع ليس من آثاره الحجية إذ ليس له كاشفية ، فالقطع بالخمرية
في المثال الذي ذكرناه مثل النار في قولنا
الصفحه ١٣٠ : الالتزامية للاستصحاب والبحث في
محلّه ، وسيأتي مزيد توضيح في بحث الأصول العمليّة إن شاء الله تعالى.
وبهذا
الصفحه ١٤١ : .
فنقول : إن
الأعلام « رضوان الله عليهم » قد اختلفوا في ذلك ومنشأ الخلاف الواقع بينهم هو
الاختلاف فيما هو
الصفحه ١٥٦ : المتكلم الحكاية عن واقع نفسه ، وهو أن له
إرادة في إكرام العلماء.
وهذه الدلالة
تفترق عن الدلالتين
الصفحه ٢١٨ : الطلبيّة حينئذ خلاف الظاهر إذ أنّ ظاهر المتكلّم أنّه يستعمل الكلام فيما
وضع له وهذا هو مدرك أصالة التطابق
الصفحه ٣٠٣ : إن مقتضى
الإطلاق في الشرط ـ وهو مجيء زيد ـ يثبت الانحصار ؛ وذلك لأنه لو كان للشرط بديل
يوجب الجزا
الصفحه ٣١٧ : : ( فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ
بِأَمْرِهِ ) (٣) ، فإنّ الغاية في هذه الآية الكريمة راجعة إلى
الصفحه ٣٢٢ :
إثبات ذلك في بحث حجّية الظهور إن شاء الله تعالى.
التطبيق الثاني : أصالة الجهة : ويستفاد من هذا الأصل
الصفحه ٣٣٤ :
متعلّق الحكم أو
أنه يظلّ ثابتا حتى في حالات سقوط الخطاب بالحكم والذي هو المدلول المطابقي
للدليل
الصفحه ٤١٠ : الأعلام ( رضوان الله عليهم ) إلاّ أنه وقع الكلام بينهم في أنّ
وثاقة الراوي هل هي معتبرة بنفسها بحيث يكون
الصفحه ٤٢٤ :
المعنى الموضوع له
اللفظ كما لو دلّت القرينة الحاليّة للمتكلم على ذلك.
فلو قال المتكلّم
مثلا
الصفحه ٣٩ : مجعولة له في ظرف الشك ولا شك ، في المقام بحسب الفرض.
وبما ذكرنا يتضح
معنى قول المصنّف « ولو لا وجود
الصفحه ٥٧ : ء في مكان معيّن فلا يكون ذلك القطع محرّكا له إذ ليس عنده داع وغرض لتحصيل
الماء ، وكذلك لو كان عطشانا