الصفحه ١٧٨ : المعنى الأول والذي وضع اللفظ له والمعنى الثاني كافية في تصحيح
استعمال اللفظ في المعنى الثاني المجازي
الصفحه ٢٠٠ : ء
المتماثلة معنى ، إذ أنه لا يمكن استبدال الحرف الواقع في جملة بالاسم المماثل له
في
الصفحه ٣٢١ :
استعمال اللفظ في
المعنى المجازي يحتاج في إثباته إلى قرينة ، ولمّا كان فرض الكلام عدم وجود قرينة
الصفحه ٤٢ :
يلاحظ المولى ما
هو الأهم من هذه الأحكام في نظره فيجعل الوظيفة على طبق الحكم الأهم في نظره لغرض
الصفحه ٩٠ : إلى عقولنا نجد أنّه لا حدود لحق الطاعة للمولى على عباده بل
إنّ لزوم طاعته تعالى ثابتة له مطلقا إلاّ في
الصفحه ١١٤ :
هنا إذ أننا نبحث
في المقام عن الدليل الذي يدلّ على أنّ كل خبر ثقة فهو صادر عن المعصوم.
إذن فنحن
الصفحه ١٨٦ : المعنى الموضوع له اللفظ للمعنى المستعمل فيه اللفظ؟
الصفحه ١٨٨ :
ويمكن الإشكال على
علاميّة الاطّراد بما حاصله :
ذكر علماء المعاني
أنّ كلّ لفظ يصحّ استعماله في
الصفحه ٢٢٦ :
الواجب في وقته ،
مثلا قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) ، فإنّ
الصفحه ١٨٥ : له فهذا يدلّ على أن اللفظ حقيقة في
هذا المعنى الذي صح حمله على اللفظ ، مثلا لو كنّا نبحث عن أن لفظ
الصفحه ١٩٩ : ء ، وبهذا تكون الحروف والهيئات موجدة للمعنى الحرفي في
الذهن وقبل ذلك لم يكن له وجود.
والجواب : إنه لا
فرق
الصفحه ٢٨٧ : الثلاثة أو الأربعة
وهكذا ، ولكن هذا لا يعني تعيّنه في مقام الخارج وعند المخاطب ، إذ أنّه من أين له
معرفة
الصفحه ٢٩٣ :
له بدخول بيت
الخلاء ، فإنّ المدلول الالتزامي في المثال لا يعني انتفاء الإذن بالمكث في الدار
، وهذا
الصفحه ٣٢٣ : عن الوضع تظلّ ثابتة حتّى في موارد العلم بعدم
إرادة المتكلّم للمعنى الموضوع له اللفظ المستعمل ، إذ أنّ
الصفحه ١٣٤ : من المدلول المطابقي
، وهذا القسم هو الذي وقع فيه الكلام بين الأعلام ( رضوان الله عليهم ) حيث ذهب