الصفحه ٦٩ :
يؤخذ في موضوعها
ولا في موردها الشك.
ومع اتّضاح هذه
المقدّمة نقول : إنّ الترخيص في التكليف الثابت
الصفحه ٦٨ : الأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها الشك في
الحكم الواقعي أو أنها تثبت في موارد الشك ، ولا شك في مفروض الكلام
الصفحه ٧٣ :
وأما الاحتمال
الثالث ـ وهو أن موضوع حق الطاعة هو التكليف الواصل بأيّ نحو من أنحاء الوصول (
القطعي
الصفحه ١٨٦ :
ثم إن الحمل تارة
يكون حملا أوليّا ذاتيّا ـ وهو ما يكون الاتحاد فيه بين المحمول والموضوع في
المفهوم
الصفحه ٣١٩ :
التطابق بين الدلالات
ذكرنا فيما سبق
أنّ هناك ثلاث دلالات للكلام ، والدلالة الأولى منها دلالة
الصفحه ١٧٦ : وضع له ، أي : في معنى ليس ذلك اللفظ موضوعا
للدلالة عليه بل إنّ اللفظ الموضوع للدلالة عليه غيره
الصفحه ٦٤ : في أنّه هل أن
مطلق القطع حجة؟ وهل أن الحجية لازم ذاتي لكل قطع؟ والجواب : إن القطع الذي تكون
الحجيّة
الصفحه ١١٥ : القياس ، فهو يبحث عن الدليل على أن القرآن صادر من المولى عزّ وجلّ ، وأما
المبحث الأول فهو يبحث عن موضوع
الصفحه ٣٥١ :
مشموليّة الشارع لذلك التباني ، إذ أنّه من العقلاء بل هو أولاهم به لكونه سيّدهم
وملهمهم ، ولو تمّ هذا البيان
الصفحه ٤٤٣ : على
الاستدلال بهذه الطائفة على نفي الحجيّة عن ظواهر الكتاب بما حاصله :
إنّ فهم القرآن
على أساس ما هو
الصفحه ٢٣٩ :
والصحيح أنّ ما
يقتضيه الظهور العرفي والذي عليه أهل المحاورة هو التطابق بين المدلول التصوّري
الصفحه ٢٩ : العقل امتثال مرادات المولى
، وهذا يعني أن الحكم روحا هو عين الملاك والإرادة حيث إنّهما الموضوع والواسطة
الصفحه ٢١٨ : بعث
زيد نحو المطلوب.
ومع اتّضاح هذا
نقول : إنّ صيغة الأمر إذا كانت موضوعة للنسبة الإرساليّة فهي
الصفحه ٣٨٨ : :
أنّ الآية ظاهرة
في تعليق طبيعي الحكم ـ وهو وجوب التبيّن ـ على الشرط والذي هو مدخول أداة الشرط «
إن
الصفحه ٨٠ :
وإمّا ظاهري ، وهو
مستحيل أيضا إذ أنّ العلم والقطع قد أخذ عدمه في موضوع الحكم الظاهري ومورده ، فلا