الصفحه ١٧٢ :
القسم الثاني :
الوضع الخاص والموضوع له الخاص :
وهو أن يتصوّر
الواضع معنى من المعاني الجزئيّة
الصفحه ١٧٧ :
ظَلَّ
وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ) (١).
ومع اتّضاح هذه
المقدّمة نقول : إنّ الوضع ـ وبسبب
الصفحه ٢٥٠ :
إذن فالذي هو
مفتقر إلى مؤنة زائدة على ذكر الطبيعة هو التقييد إذ أنّه يعني لحاظ القيود ولا
مثبت
الصفحه ٣٠٨ : المجرّد
محكوما بمثل ذلك الحكم فما معنى أن يأتي المتكلّم بخطابين يثبت للموضوع المقيّد
فردا من الحكم ويثبت
الصفحه ٤٢٩ :
احتمالات :
الاحتمال
الأوّل : أنّ دائرة موضوع الحجيّة تختصّ بمورد تطابق الظهورين على
معنى واحد
الصفحه ١٧٣ :
الموضوع له في هذا
القسم خاصّا ، أي الذي وضع له اللفظ هو معنى خاص.
وسمّي الوضع هنا
عامّا لأن
الصفحه ٣٠٣ : عروض الشرط
عليه ؛ فلذلك لا يكون للشرط دخالة في وجود الموضوع ، بل إنّه إذا اتفق عروضه على
الموضوع يثبت
الصفحه ١٠٢ : : ـ والذي هو عبارة عن قيام دليل على الترخيص الظاهري ـ وقلنا إن هذا الدليل
إما أن يكون من قبيل الدليل الظني
الصفحه ٤٨ : أنّ هذا الفرد الذي ينحلّ إليه الموضوع
العام هو الأعم من المتحقّق والمقدّر الوجود فلا يكون لهذه القضية
الصفحه ١٤١ : مثل البيّنة لتنقيح وتحقيق موضوع
الحرمة ـ والذي هو القطع بكون المرأة في العدّة ـ والبيّنة لا تحقّق
الصفحه ٣٠٥ : المفهوم إذ أنّ المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموضوع الموجود عند انتفاء
الشرط.
« مفهوم الوصف »
ومن الجمل
الصفحه ١٤٧ :
تقوم مقام القطع الموضوعي ، إذ أن المراد من القطع المأخوذ في موضوع جواز الإسناد
هو مطلق الحجّة ، وما
الصفحه ١٤٦ : الحالة إلى الحالة الأولى ـ وهي الإسناد بغير علم ـ بدعوى أنها
لا تنقّح موضوع الحكم بجواز الإسناد والذي هو
الصفحه ١٧٤ : أفراد هذا المفهوم العام ، فهنا يكون المعنى المتصوّر غير المعنى
الموضوع له لفظ زيد إذ أن المعنى المتصوّر
الصفحه ٤٤٦ : ، ( إلى أن قال ) : يا أبا حنيفة إذا ورد عليك شيء ليس في
كتاب الله ولم تأت به الآثار والسنّة كيف تصنع؟ فقال