الصفحه ٩٦ : ـ والذي عبّرنا عنه بالأصل العملي المشتمل موضوعه
على قيد زائد مضاف إلى موضوع الاحتياط العقلي ـ والذي هو
الصفحه ١٧١ : توفّرنا على الشرط الذي يصحّح لنا الوضع ، إذ
قلنا إن الوضع لا يمكن إلا بعد تقرّر الموضوع. والمعنى أحد جزئي
الصفحه ٣١٤ :
أفراد موضوع عن أن
تكون مشمولة للحكم المجعول على ذلك الموضوع ، فالأفراد المستثناة مشمولة للموضوع
الصفحه ٣١٥ :
تلك القيود ، إلاّ أنّ الحكم الذي لا يترتّب مع عدم تلك القيود هو شخص الحكم
المذكور في ذلك الخطاب إذ
الصفحه ٢٣٨ : : الغاية : والمراد منها الأمد الذي
تنتهي معه فعليّة الحكم ، وهي روحا جزء موضوع الحكم إذ أنّ القطعة الزمنيّة
الصفحه ٤٤٢ :
تفسيره إلاّ الذي
أنا آخذ بيده » (١).
ومنها
: ما رواه موسى بن
عقبة عن الإمام الحسين عليهالسلام
الصفحه ٨٦ : الطريقي.
وأما القطع الموضوعي فليس بحجة بالمعنى الذي ذكرناه في القطع الطريقي ؛ وذلك لأنه
مجرّد موضوع
الصفحه ٢٧٠ : متكلّم يريد جعل حكم لموضوع أن يحدد
الموضوع الذي يريد جعل الحكم له ، فكل قيد لم يذكره للموضوع في حال جعل
الصفحه ٤١٥ :
قاعدة التسامح في أدلّة
السنن
والمراد من هذه
القاعدة هو أنّ ما يعتبر في ثبوت الحجيّة للخبر من
الصفحه ٢٦٧ : اللفظية على كل من
نزل عليهم كتاب من الله عزّ وجلّ ، فهو يشمل المسلمين إلا أنه كثر استعمال هذا
العنوان مع
الصفحه ٢٤٧ :
كل مورد لا يذكر
فيه المتكلّم أيّ قيد للموضوع المجعول عليه الحكم رغم أنّ المتكلّم في مقام بيان
تمام
الصفحه ٢٥٦ :
الرابع
: تقابل الملكة وعدمها : وهو التقابل الواقع بين
الوجود والعدم في موضوع يمكن أن يتّصف بذلك
الصفحه ٨٣ :
ـ التي منها القطع
ـ ليس لها دخالة في ثبوت الحكم للموضوع بل إن ثبوت الحكم للموضوع تابع لعلّته
الصفحه ٣٠٧ :
مثل الحكم للموضوع
المجرّد عن القيد.
وبعبارة أخرى :
إنّ انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد إنما نشأ
الصفحه ٨٥ :
موجودا قبل القطع
الطريقي ، ولمزيد من التوضيح نقول : إن القطع الموضوعي هو ما يكون موجودا قبل
الحكم