الصفحه ٣٦٨ : فإنّ منشأ
الخطأ قد لا يكون متّحدا ، إذ من الممكن أن يكون المدرك لأحدهم هو رواية ضعيفة
السند ، ويكون
الصفحه ٤٠٠ :
فالإستدلال بالآية على حجيّة خبر الثقة ساقط إذ انّ الآية ـ بناء على هذا الإحتمال
ـ تكون أجنبيّة عن محلّ البحث
الصفحه ٢٧٢ : ينفي موضوعا مستقلا عن
الموضوعات الثابت لها الحكم في كلام المتكلّم إذ أن جزئية غسل الأذن لو كانت ثابتة
الصفحه ٢٢٤ : تعالى : ( لا
تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) (٢) وهذا المثال وإن لم يكن دقيقا ـ إذ أن موضوع
الصفحه ٣٩٧ : أنّ ذلك لا
يلزم منه حجيّة خبر الواحد غير الموجب للعلم ، وذلك لاحتمال أن يكون الدافع من
تحريم الكتمان
الصفحه ٩٨ : أن الموضوع لكل
من الدليل غير القطعي « الأمارة أو الأصل » وأصالة الاحتياط العقلي هو الظن
بالتكليف أو
الصفحه ٤٤٨ : الروايات الآمرة بعرض الشروط في العقود على القرآن فما
خالف كتاب الله فهو مردود ، وهذا من قبيل ما ورد « من أن
الصفحه ٤٤٠ : الثانية
:
إنّه لو كان حقّا
عدم حجيّة ظواهر الكتاب وأنّ أهل البيت عليهمالسلام قد عرّفوا الناس بذلك
الصفحه ٣٦ : المطابقة لذلك
يعبّر عنهم في عرف الأصوليّين بالمصوّبة.
والذي يدلّ ـ على
ما ذهب إليه الإمامية من أنّه لا
الصفحه ٤٠٦ : هذه السيرة.
أدلّة نفي الحجيّة :
ويمكن أن يستدل
على عدم حجيّة أخبار الثقات بالكتاب العزيز والسنّة
الصفحه ١٤٠ : ، فكذلك هو صالح للقيام مقام القطع الموضوعي الذي
هو عبارة ثانية عن صلاحيّته للكشف عن الموضوعات ، إذ أنه
الصفحه ٤٣٨ :
الوجه الأوّل :
هو أنّ روايات هذه
الطائفة غير معتبرة سندا ؛ وذلك لأنّها لا تخلو إمّا أن تكون
الصفحه ١٤ : الأصول لا بدّ من بيان مقدّمة ، وهي :
إن الموضوع عند
أهل المنطق هو الشيء الذي يحكم عليه بحكم ، فالموضوع
الصفحه ٤٤٥ : حتّى عند
أهل البيت عليهمالسلام.
والذي يؤكّد ما
استظهرناه من أنّ هذه الروايات بصدد الردع عن مدرسة
الصفحه ١٤٢ :
الذي ذكر في موضوع الحكم إلا مثالا لما له الحجيّة.
وبناء على هذا
المبنى تكون الأمارات صالحة للقيام