الصفحه ٢٦ : :
وقبل بيان المراد
من مبادئ الحكم التكليفي لا بدّ من تقديم مقدمتين :
الأولى
: وهي أن كل فعل اختياري
الصفحه ٢١٢ :
مادة الأمر وضعت
لمجموعة من المعاني :
منها
: أنها وضعت لمعنى
الشيء فإذا قلت : « وجدت أمرا » فهذا
الصفحه ٢٣١ :
النهي
قلنا إنّ للأمر
أسلوبين من الكلام ، الأوّل هو الأمر بواسطة مادّته ، والثاني هو الأمر بواسطة
الصفحه ٢٦٦ : المتيقّن لعنوان بني هاشم ،
إلاّ أنّ ذلك لا يوجب المنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق وذلك لأنّ هذا الانصراف
لم
الصفحه ٢٨٥ : على العموم :
الاتجاه
الأوّل : أنّ اللاّم الداخلة على الجمع قد وضعت لإفادة العموم مباشرة
وابتداء ، أي
الصفحه ٣٤٠ :
ومع اتّضاح هاتين
المسألتين نصل لبيان ما يكشف عنه الفعل من أحكام شرعيّة فنقول :
إنّ الفعل الصادر
الصفحه ٣٤٨ : ناشئ عن أن تنقيح موضوعيّتها لدليليّة السكوت
يحتاج إلى شيء من البيان.
ومن هنا وقع البحث
عن مقدار ما
الصفحه ٣٨٥ :
ناتجها إما القطع
أو الاطمئنان أو الظن ، إذ أنّ ضرب القيم الاحتماليّة في بعضها قد ينتج تضاؤل
احتمال
الصفحه ٣٠ : معها بالترخيص في فعل متعلق تلك المفسدة.
وأمّا
الاستحباب : فناشئ أيضا عن مصلحة في
متعلقها إلاّ أنّ هذه
الصفحه ١٣٣ : الالتزامي يصل بنا الكلام إلى الحديث حول تبعيّة هذه
الأقسام للمدلول المطابقي من حيث السقوط بعد أن تكلّمنا عن
الصفحه ١٥٤ : لا يتوقّف على كون المتلفّظ
بها عاقلا فضلا عن أن يكون ملتفتا ، بل إنّ هذه الدلالة تتحقّق بمجرّد صدور
الصفحه ٢١٠ : التي مثلنا لها والتي قلنا إنّ
مادّة الأمر مفيدة لمعناها بأيّ صيغة وقعت.
الأسلوب الثاني :
صيغة
الصفحه ٢٦١ : ما هو معهود في ذهن المخاطب من جرّاء قرائن معيّنة
من قبيل أنّه لا نبي في زمن الخطاب إلا النبي
الصفحه ٢٩٨ :
يتحقق بأقلّ من
ذلك ، إذ يكفي فى تحقق المفهوم أن يكون الربط بين الحكم وقيده بنحو يكون الحكم
متوقّفا
الصفحه ٣٣٣ :
إثبات الملاك بالدليل
ذكرنا ـ فيما سبق
ـ أن الاماميّة « أعزّهم الله » يذهبون إلى أنّ أحكام الله