الصفحه ٤٢٢ :
توجب الانتقال
ممّا هو محرز بالوجدان إلى الحكم الشرعي بنحو الدليل الإنّي.
ومثاله ـ كما
اتّضح ممّا
الصفحه ٢٤ : نحو
ما فيه كماله ( إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ
أَقْوَمُ ) (٣).
ثم إن الأحكام
الصفحه ١٦٨ :
نظرية القرن الأكيد وبين نظريّتي الاعتبار والتعهّد ـ وهي أنّه بناء على نظرية
القرن الأكيد يمكن تبرير
الصفحه ١٩٣ :
والمترادف بهذه
الكيفيّة :
أما في المشترك
اللفظي ، فيتعهّد بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا أن يكون
الصفحه ٢٢٨ :
المبحث الثالث : الأمر بالأمر :
يقع الكلام في هذا
المبحث عن أنّ الأمر بالأمر بشيء هل يدلّ على أنّ
الصفحه ٢٣ : الشرعي وبين غيره من
الأحكام من هذه الجهة ، وإنما قيدناه بالشرعي باعتبار أن الحكم وقع في مسألة وقضية
يكون
الصفحه ٦٢ :
يقطع العبد بحلية
شيء فيرتكبه ويتّفق حرمة ذلك الشيء واقعا فإنّه يستطيع أن يحتج على المولى بالقطع
الصفحه ١٣٠ : المدلولات الالتزامية للأصول ، إذ
أنه لمّا كانت الحجية مجعولة على الأصل العملي بوصف كونه وظيفة مقررة في ظرف
الصفحه ١٥٥ :
وبهذا يتّضح أن
الدلالة التصديقيّة تتوقّف على كون المتلفّظ عاقلا وملتفتا إذ أنه لا يمكن استظهار
كون
الصفحه ١٥٧ :
يتّضح معنى الدلالة التصديقية الثانية والتي تسمّى بالدلالة الجدّية ، واتّضح أيضا
أن هذه الدلالة لا تستفاد
الصفحه ١٦٦ : واعتباره دالا على معنى من
المعاني ، إلاّ أنها تعتبر ذلك وسيلة من وسائل نشوء العلاقة وليس هو السبب في
الصفحه ٢١١ :
يبادر نحو إيجاد
متعلّق إرادته عن طريق وسيلتين :
الوسيلة
الأولى : أن يبادر هو
بنفسه لتحصيل مراده
الصفحه ٢١٤ :
الدليل
الثالث : هو التبادر : وهي
علامة الحقيقة بتقريب أنّ المنسبق إلى الذهن عند إطلاق المولى للأمر
الصفحه ٢٢٣ : عن ظهور هذا الأمر في
الوجوب ، وهذه القرينة هي أنّ متعلّق الأمر وهو الطهارة ليس مطلوبا من المكلّف
الصفحه ٣٥٢ : من السيرة يمكن التمسّك بها لإثبات حكم شرعي.
وبهذا يتّضح أنّ
السيرة التي يكون لها كاشفيّة عن الحكم