الصفحه ٢٣٥ :
وبناء على هذا
يكون متعلّق النهي هو الفعل والذي هو الانزجار والامتناع والانمساك إذ أنّ متعلّق
الزجر
الصفحه ٢٦٠ : الذكري ـ فتتحقّق في حالة يكون فيها اسم الجنس مذكورا في خطابات
سابقة على الخطاب الذي عرّف فيه اسم الجنس
الصفحه ٢٦٥ :
( مريضا ) وكذلك (
سفر ) قد عرض عليهما الإطلاق الشمولي بعد أن دلّت قرينة الحكمة على عدم إرادة
الصفحه ١٤٩ :
الدليل
الشرعي
ويقع البحث عنه في
مباحث :
المبحث
الأول : في تحديد دلالات
الدليل الشرعي والذي
الصفحه ١٩٢ :
وكذا الكلام في
المترادف إذ أن المتعهّد إذا التزم بأن لا يقصد تفهيم هذا المعنى إلا إذا جاء بهذا
الصفحه ١٢٩ : ،
فلذلك اشتهر عنهم « أن مثبتات الأصول ليست بحجة » ويمكن أن نمثل لذلك بقاعدة
الفراغ المثبتة لصحة العبادة في
الصفحه ٢٩٤ :
المجعول عليه ،
فالمتكلّم حينما جعل الحكم منوطا بقيده فهذا يكشف عن أنّه أراد أن يكون القيد هو
مدار
الصفحه ٦١ : ) * وكل حديد فهو يتمدّد بالحرارة
وينكمش بالبرودة ( كبرى ) * النتيجة : إن الحديد الصلب يتمدّد بالحرارة
الصفحه ١٦٢ : وحاجاته لما كان ينشأ الوضع ويعتبر
ألفاظا دالّة على معان ، فكما أنّ الأخرس يحدث إشارات لتفهيم مقاصده ولو لم
الصفحه ٢٣٢ :
يعني طلب ترك شرب
الخمر ، وبتعبير آخر : هذه الجملة تساوق أن نقول : ( اترك شرب الخمر ).
وباتّضاح
الصفحه ٣٠١ :
الجهة
الثانية : أنّ الشرط المعلّق عليه الجزاء هل يظهر منه أنه علة
انحصاريّة للجزاء وأنه لا توجد
الصفحه ٥٦ : انتفاء الجزء المقوّم لها مثل الحيوانية.
فإذا اتضح هذا
يتّضح معنى قول الأصوليّين أنّ القطع كاشف بذاته
الصفحه ٦٣ : يعني أن التسليم بالكاشفية للقطع مع إنكار
الحجية للقطع تناقض إذ أنّ ذلك يؤول إلى أن الكاشفية للقطع ثابتة
الصفحه ٦٥ :
الطاعة لأوامر
المولى.
والمتحصّل من هذا
البيان : أن المصنّف يريد أن يثبّت أن القطع ليس هو الملاك
الصفحه ١٧٩ :
بذلك اللفظ موضوعا
بوضعين كل وضع على حدة ، وهذا ما يحوّل المجاز إلى مشترك لفظي وهو خلف الفرض إذ أن