الصفحه ٢١٣ : الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) (١) ، وتقريب الاستدلال على الوجوب أنّ مطلق الأمر وقع متعلّقا للتحذير
الصفحه ٣٨٤ :
ومترسّخة في أذهان
العقلاء يقتضي أن يكون مستوى الردع عنها مناسبا لما هي عليه من تأصّل وتجذّر ،
وهذا
الصفحه ٣٣٨ :
المسألة الأولى :
وهي أنّه قد يقال
إنّ فعل المعصوم عليهالسلام لا يمكن الاستدلال به على الحكم
الصفحه ٢٣٠ :
للأمر بالأمر.
ولو تمّ هذا
الاستظهار فمعناه أنّ المكلّف الثاني لا يكون مسؤولا عن امتثال الأمر
الصفحه ٤٣ :
الرواية الشريفة «
هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » (١).
الثاني
: كون المشكوك وهو
العمل الصحيح قد
الصفحه ٤٤٩ : إرجاع الشروط إلى كتاب الله جلّ وعلا إذا لم تكن
وسيلة لمعرفة مقاصد القرآن الكريم.
وإمّا أن تكون
هناك
الصفحه ١٠٩ :
بأن يقال إن القطع بالتكليف المولوي تارة يكون حجة وتارة يكون غير حجة ، إذن لا
بدّ في مقام إثبات الحجية
الصفحه ٥ : أن يكون هدفي من كتابة هذا الشرح هو المساهمة في تيسير فهم هذا
الكتاب على الطالب الكريم.
وقد بذلت
الصفحه ٦ :
الطالب الكريم على
ثمرات هذه البحوث ، وقد جهدت أن لا أخرج عن إطار المباحث التي عرضها السيّد الشهيد
الصفحه ٤٣٤ :
الْعِلْمِ
) (١).
وتقريب الاستدلال
لصالح النافين لحجيّة ظواهر الكتاب : هو أنّ الآية الكريمة صنّفت
الصفحه ٩ : الحكم الشرعي من مصادره كالكتاب والسنّة.
فليس للفقيه أن
يدخل إلى مصادر التشريع لاستنباط واستخراج الحكم
الصفحه ١٠٧ : الأدلّة المحرزة
:
قلنا في ما سبق
إنّ ضابطة المسألة الأصولية : هي كل قضية يمكن أن تقع في طريق استنباط
الصفحه ١٦٥ :
شيء هي التزمت ،
ثم يطابق بين ما التزم به وبين هذا اللفظ وهذا المعنى الذي يريد تفهيمه الآن ،
فإذا
الصفحه ١١٠ :
أنّ المقدمة بحسب الفرض لم يقم دليل شرعي على وجوبها وإنما الذي قام عليه الدليل
الشرعي هو وجوب ذي
الصفحه ١٨٤ : مثل هذه
الحالة لا يكون الدور متصوّرا إذ أن الذي حقّقه التبادر وإن كان هو الكشف عن
المعنى الحقيقي ولكن