الصفحه ٣١٦ : .
وبيان ذلك : أنّ
الغاية قد ترجع إلى الموضوع وقد ترجع إلى المتعلّق وقد ترجع إلى الحكم.
الصفحه ٢٨٠ :
بواسطة أنّ المتكلّم لم يذكر أيّ قيد للطبيعة في حين أنّه في مقام بيان تمام موضوع
الحكم ، مما يكشف عن عدم
الصفحه ٢٨١ : الطبيعة هو قرينة الحكمة والتي
تستفاد من عدم ذكر المتكلّم للقيد رغم أنّه في مقام بيان تمام موضوع حكمه
الصفحه ١٨٠ : ؛ إذ أن استعمال اللفظ في المعنى المشابه ـ بصيغة الفاعل ـ للمعنى
الموضوع له اللفظ مصحّح لانتساب هذا
الصفحه ١٠٤ :
إنّ القطع
بالتكليف ينفي موضوع البراءة العقلية ، وأما المورد الأول والثالث فلا تسقط فيه
البرا
الصفحه ٢٢٥ : : دلالة الأمر
الموقّت على لزوم القضاء :
وموضوع البحث في
المقام هو أنّ توقيت الواجب بوقت محدد هل هو قرينة
الصفحه ٢٩٣ : .
الثالث
: أن يكون المنفي
عند انتفاء القيد المذكور هو طبيعي الحكم إذ قد يكون المنفي عند انتفاء الموضوع
الصفحه ١٣٥ : العلم بانتفاء المدلول
الالتزامي وعدم وجوده ، فالعلم بكذب الخبر وإن كان يوجب عدم ثبوت الغرق لزيد إلا
أنه
الصفحه ٩٤ : موضوعه وهو انعدام الدليل القطعي
، ثمّ إنّ الفقيه ليس له التحوّل إلى الأدلّة العملية ما دام هناك دليل محرز
الصفحه ٢٤١ : اللغوي يعني الإرسال بحيث يكون المطلق في سعة وفسحة ، فحينما يقال دابّة
مطلقة فهذا يعني أنّها مرسلة وغير
الصفحه ١٩ : ـ وهو الترخيص ـ وعدم صلاحيته.
وخلاصة القول إن
موضوع علم الأصول هو الأدلة العامة الواقعة في طريق
الصفحه ١٩٠ : أن الإنسان موضوع للأعم من الذكر والأنثى وأنت استعملته
في خصوص الذكر ولم تأت بدالّ يدلّ عليه.
ومثال
الصفحه ٢٥٤ : التضاد : وهو ما يكون بين الأمرين
الوجوديين اللّذين يستحيل عروضهما على موضوع واحد في آن واحد ولا يكون
الصفحه ٣١١ :
الوصف حينئذ يكون
هو موضوع الحكم في الجملة ، فيكون لذكره فائدة وهي ترتّب الحكم عليه ، فيكون
الموضوع
الصفحه ٤١٨ :
، وهذا ما يكشف عن أنّ الثواب ليس ناشئا عن جعل الاستحباب للفعل الذي بلغ عليه
ثواب ، ومنه يتّضح عدم تصدّي