الصفحه ٣٦٣ : الشخصية ، واستبعاد أن تتّفق
مصلحتهم في المحافظة على صياغة خاصّة للخبر ، كل ذلك يكون مبعّدا آخر بالإضافة
الصفحه ٣٤٦ : على عدم الجواز مع أنه يشاهد المكلّفين يعوّلون على
خبر الثقة في مقام التعرّف على الأحكام الشرعيّة
الصفحه ٢٤٣ :
واضح.
إذا اتّضح معنى
الاطلاق ومعنى التقييد نقول : إنّ الإطلاق يمكن تصوّره في الموضوع كما يمكن
الصفحه ٨٨ : : في الدليل على
جواز الإسناد للمولى :
إذا اتضح ما
ذكرناه نعرف أن المصحح للإسناد هو القطع الموضوعي
الصفحه ٧١ :
تركه إذ أنّ ذلك
حق له تعالى بناء على هذا الاحتمال إذ أنه يفترض أن حق الطاعة موضوعه التكليف
المولوي
الصفحه ١٩١ :
والمشترك اللفظي
هو ما يكون فيه اللفظ قد وضع بوضعين أو أكثر كل وضع يكون فيه المعنى الموضوع له
اللفظ
الصفحه ٣٧ : : الحكم المجعول على موضوعه ابتداء دون أن يفترض الشك في حكم آخر لذلك
الموضوع ، فالمولى حينما يلحظ فعلا من
الصفحه ٢٧٣ : المقامي قوامه قرينة خاصّة على أنّ المتكلّم بصدد تعداد تمام موضوعات حكم
من الأحكام ، ووظيفته نفي موضوع
الصفحه ١٦٩ : اللفظ ، فيكون المعنى واللفظ محكوما عليهما ، أي أن المعنى واللفظ كلا
منهما يمثّل جزء موضوع لقضيّة يكون
الصفحه ٧٠ : بمدى سعة أو ضيق حق الطاعة للمولى ، فالاحتمالات الثبوتيّة
في المقام ثلاثة :
الأوّل
: أن موضوع حق
الصفحه ١٣٩ : لموضوعاتها دون أن يكون لها دخالة في موضوعات هذه الأحكام ، فدور هذه
الأدلّة دور الواسطة في إثبات الأحكام
الصفحه ٢٤٢ :
حيث إنّ الموضوع
معه يكون عاريا عن كل قيد حتى لحاظ عدم القيد إذ أنّ لحاظ عدم القيد قيد ، في حين
الصفحه ٢٤٠ : الموضوعة لإفادة تقييد الحكم بقيد فإنّ مفاداتها مرادة للمتكلّم ،
فكما أنّها قيود بحسب مدلولاتها الوضعيّة
الصفحه ٢٠٦ : سبق.
والمتحصّل من هذا
: أنّ المبرّر للافتراق بين الجملتين هو أنّ الجملة التامّة موضوعة للمدلول
الصفحه ٢٤٥ : ،
والعالم أفاد التقييد على نحو تعدد الدال والمدلول.
وهذا بخلاف ما لو قلنا
إنّ لفظ الإنسان موضوع للطبيعة