الصفحه ٨٢ :
المنطقيّة ، فنقول : درسنا في المنطق أن القضية تتكوّن من موضوع وحكم ، والحكم
يأتي في مرتبة متأخّرة عن الموضوع
الصفحه ٣٦١ : التواتر إلى عدد أكبر من المخبرين.
على أنّ نسب
الاحتمال في كلّ خبر تخضع لمجموعة من المبرّرات تتصل بحالة
الصفحه ٣٩٥ :
الخبر للواقع
والمعذريّة في موارد مخالفة الخبر للواقع ، إذ أن أقصى ما يثبت من حجيّة لخبر
المنذر هو
الصفحه ٣٠٦ : المفهوم ، وقد ذكر لإثبات ذلك وجهان
:
الوجه
الأوّل : أنّ القيود المأخوذة في موضوع الحكم أو متعلّقه إما أن
الصفحه ٣٢٧ :
مناسبات الحكم والموضوع
إنّ الأحكام
المجعولة على موضوعاتها أو متعلّقاتها تكون عادة مجعولة على
الصفحه ٢٣٧ : المزجور عنه.
وبتعبير أدق وأشمل
لبيان الضابطة : إنّ كلّ شيء أنيطت فعليّة الحكم به فهو موضوع الحكم ، وهذا
الصفحه ٤٧ : مقدّرة الوجود بمعنى أنه لا يلزم إحراز موضوع القضية
الحقيقية خارجا حين تأليف القضية بل يكفي تقديره ، وهذا
الصفحه ١٧ : .
فمثلا علم الطب
ليس له موضوع جامع لجميع موضوعات مسائله ، ولكن يمكن أن يكون الغرض من هذا العلم
محدّدا لأيّ
الصفحه ١٣٤ :
السبب الذي جعل المصنّف رحمهالله يهمل هذا القسم أو أن المنشأ هو أن الأصوليّين يعتبرون
القسمين من واد
الصفحه ٨٧ :
بالحكم الأول ترتب الحكم الثاني لتحقق موضوعه وهو القطع بالحكم الأول مثلا لو قال
المولى « إن الخمر حرام
الصفحه ٣٢٠ :
المرجع في حالات الشك في إرادة المتكلّم وأنّه هل أراد المعنى الموضوع له اللفظ
وهل قصد الحكاية عنه أو أنه
الصفحه ٣٨٩ : الموضوع وفي كلّ حالة من هذا القبيل لا يثبت للقضيّة
الشرطيّة مفهوم.
وبيان ذلك : أنّ
الشرط وهو مجيء الفاسق
الصفحه ٤٦ : المؤلّف للقضية الخارجية للموضوع وأنّه موجود فعلا ،
ومن ثمّ يجعل عليه الحكم ، ومثال ذلك أن يقال : « إنّ عدد
الصفحه ٣٦٥ : لمصلحة
المخبر ، وعامل من العوامل العامّة ، وهو صعوبة الظرف الذي أورد فيه الخبر.
وفي حالة من هذا
القبيل
الصفحه ١٤٤ : القطع الموضوعي ، وعلى الثاني لا تكون الأمارة صالحة لذلك إلاّ أن يستفاد من
دليل حجّيتها التنزيل أو يستفاد